الأحد، 23 يوليه 2023 - 01:30 م

مع تفاقم الظواهر الجوية في العالم والناجمة عن تغير المناخ، تؤدي الأنشطة البشرية إلى الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس، لتستعد الكثير من الدول لإجراء محادثات خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في ذلك العام، بشأن تمويل قضايا المناخ، وهي الأموال التي تقدمها الاقتصادات الكبيرة لمُساعدة الدول الأكثر فقرًا على التكيف مع تلك الظاهرة.

ومن المقرر أن تنعقد قمة المناخ كوب 28، في أبو ظبي في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2023، ومع ذلك، فقد أعلنت العديد من الدول بالفعل عن مساهماتها لتغير المناخ، وهذه المساهمات هي خطط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

اقرأ أيضًا: نوال خليفة: نتطلع في «كوب 28» استمرار النجاح الذي حققته مصر في قمة شرم الشيخ

وتوضح «بوابة أخبار اليوم» في ما يلي الدول المُدرجة في قائمة المُلزمين بتمويل «قضايا المناخ».

وفي سياق متصل، تعود قائمة الدول المُلزمة بالمساهمة، إلى محادثات الأمم المتحدة حول المناخ عام 1992، ولم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.

«23 دولة تساهم في تمويل قضايا المناخ»

وتضم القائمة 23 دولة، هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.

كما أن، هناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن، ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر من "حصته العادلة"، فيما تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة لأن تدفع على الإطلاق، كما لا تحدد قواعد الأمم المتحدة حجم الأموال التي يتعين على كل دولة غنية دفعها.

ووضع معهد التنمية الخارجية للأبحاث "أو.دي.آي" ومقره لندن، تقديرات لحجم التمويل الذي يجب أن تدفعه كل دولة غنية للوصول لهدف المئة مليار دولار سنويًا، الذي تعهدت الدول الغنية بتقديمها بشكل مشترك، وذلك بناء على الدخل القومي لكل دولة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها، ويمثل الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مجتمعا أكبر مساهم في تمويل قضايا المناخ، إذ قدم مبلغ 23.38 مليار يورو في 2020.

والجدير بالذكر أن، تلك المبالغ لا تشمل جميع الأموال المتعلقة بالمناخ، مثل حجم التمويل الذي تخصصه هذه الدول للمشاريع المرتبطة بهذه المسألة، كما أنها لا تعكس حجم ما تنفقه الدول في الداخل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.