الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 10:45 م

كشف تقرير سياحى عن ارتفاع أعداد العمالة المدربة التى هجرت القطاع خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من مليونى عامل من اجمالى اربعة ملايين عامل يعملون فى جميع الأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية وهو أهم ما يمتلكه هذا القطاع الهام، بسبب سوء أحوال القطاع وتدنى مستوى الأجور خاصة فى الفترة الأخيرة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ مرورا بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات حرق الأسعار.

التقرير يثير مشاعر القلق على هذه الصناعة التى تعول عليها مصر فى هذه المرحلة، خاصة أصحاب المنشآت السياحية والمسئولين عنها الذين يبدو انهم تعودوا على الشكوى المستمرة من كل شيء والآن يشكون من هجرة العمالة المدربة إلى الخارج. ولو أن أصحاب هذه الشركات والمنشآت قد قاموا برعاية هذه العمالة خلال فترة الركود لظلت هذه العمالة فى مصر، لكن يبدو ان أصحاب الشركات هدفهم تحقيق المكاسب السريعة فقط ولا يريدون تحمل أية أعباء فى إعداد وتدريب ورعاية أعداد جديدة، وفى نفس الوقت هذه العمالة المهاجرة تحقق هدفا قوميا بتوفير العملة الصعبة للوطن.

الغريب أنه مع كثرة وتعدد كليات السياحة والمعاهد العليا والمتوسطة المنتشرة فى كل محافظات مصر وتخرج مئات الآلاف من الدارسين كل عام لا يجدون فرصة عمل إلا بشق الأنفس، ويلجأ العديد من اصحاب المشروعات السياحية إلى الاستعانة بعمال أو موظفين ممن يعملون فى مهن ووظائف اخرى لكى يعملوا فى السياحة كعمل إضافى وليس لديهم أى خبرة بهذا العمل السياحي، لزيادة الدخل المادى فقط وهو ما ينعكس على مستوى جودة الخدمة ويرجع تفضيل أصحاب المشروعات السياحية لتلك العمالة لتدنى الأجور وعدم توفير الرعاية التأمينية والصحية لهذه النوعية من العمالة المؤقتة أو الموسمية!

هل تريد وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق منع سفر العمالة المصرية للخارج خاصة أن منهم من يعرض عليه عقود عمل اكثر من ممتازة فى الدول العربية والأجنبية واجبارهم على العمل فى مصر، ونترك الآلاف من الخريجين الجدد عاطلين أو نجعلهم زبائن ورواد للمقاهي.. وإذا كانوا غير مؤهلين للعمل  فهذا دور أساسى ومهم ان تشارك فيه وزارة السياحة والغرف والمنشآت السياحية، بدلا من الشكوى من عدم وجود عمالة!!