الخميس، 27 يوليه 2023 - 12:37 م

حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً 0.8% فقط في الفترة من أبريل إلى يونيو على أساس فصلي، وذلك مقارنة مع نمو 2.2% في الربع الأول من العام الحالي 2023، حسبما كشفت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء منذ أيام.

وبذلك تواجه الصين عددا من التحديات الاقتصادية، وفي ضوء تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وبما انعكس بشكل مباشر على صادرات البلاد، وكان قال الرئيس الصيني، إن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد تعاني من التحديات التي تحتاج لـ"معالجة سريعة".

وذكرت دراسة حديثة لـ "البنك الدولي" عدة حلول تجنب الركود منها:-

أولاً: يجب على واضعي السياسات الاقتصادية أن ينضموا إلى جهود مكافحة التضخم، من خلال اتخاذ خطوات؛ لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية، وتشمل تلك الجهود؛ تخفيف القيود على سوق العمل.

ثانياً : يجب أن تساعد تدابير السياسات على زيادة المشاركة في القوى العاملة وتقليص ضغوط الأسعار، ويمكن أن تسهم سياسات سوق العمل في تسهيل إعادة توزيع العمال المسرحين.

ثالثاً : من الضروري أن تعزز الإمدادات العالمية من السلع الأولية، ويمكن أن يقطع التنسيق العالمي شوطاً كبيراً في زيادة الإمدادات من المواد الغذائية ومنتجات الطاقة، وفي ما يتعلق بـ "سلع الطاقة" يجب على واضعي السياسات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون واتخاذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة.

رابعاً وأخيراً: العمل على تقوية شبكات التجارة العالمية، إذ يجب على واضعي السياسات العمل لتخفيف الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية. وينبغي لهم مساندة نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد يتجنب خطر السياسات و التفتت؛ الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعطيل لشبكات التجارة.

اقرأ أيضاً: تعافي القطاع العقاري الصيني بعد إجراءات حكومية