الجمعة، 28 يوليه 2023 - 05:41 ص

إن تنفيذ الأحكام القضائية هو الغاية الأسمى من فرض العدل بين المتنازعين، وإنهاء المنازعة وتحقيق دولة القانون، وفي حالة التراخي عن التنفيذ، أو عدم تنفيذ تلك الأحكام يلحق ضرراً بالمدعي أو الصادر له الحكم، ويؤثر بالسلب على مصداقية الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكأن عدم التنفيذ جاء مكافأة للخصم أو عقوبة للمجني عليه.. المشرع عالج هذه القضية من خلال قوانين رادعة تحقيقاً لمبدأ العدالة في التنفيذ، وألا تكون الأحكام القضائية حبراً على ورق، أو أحكام حبيسة الأدراج..

اقرأ أيضا| رفض 4 طعون لـ مرتضى منصور في قضايا سب وقذف

من خلال هذا التقرير توضح «بوابة أخبار اليوم»، معوقات تنفيذ الأحكام القضائية، والمسئولية القانونية في حالة عدم التنفيذ. 

الحبس والعزل من الوظيفة

في هذا الصدد يؤكد الخبير القانوني الدكتور محمد منير راشد- المحامي بالنقض، أن المادة 123 من قانون العقوبات بينت عقوبة الموظف العمومى الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، وجاء نص المادة كالتالى: «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف».

التنفيذ أخطر مراحل العدالة

أشار الخبير القانوني د. محمد منير راشد- المحامي بالنقض، إلى أن التنفيذ يعد أخطر مراحل العدالة، ففي حالات تعطيل التنفيذ تكون كل الأحكام لا تساوي حبرا على ورق، ففي عدم تنفيذ الأحكام القضائية يكون هناك إهدار للمال العام في تسخير ميزانية لإنشاء المحاكم ودفع رواتب للموظفين، إذا فما هي قيمة المحاكم إذا لم تفعل أحكامها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عدم تنفيذ الأحكام هو بمثابة عقوبة إضافية لصاحب الحق فيحمل عبئا في التنفيذ ويتكلف الجهد والمشقة. 

تنفيذ الأحكام

ينقسم تنفيذ الاحكام إلى تنفيذ: 1- جنائي  2- مدني، فالأحكام الجنائية المنوط بتنفيذها هو ضابط تنفيذ الأحكام  عن طريق وحدة تنفيذ الأحكام ويوجد مكاتب لها في جميع أقسام الشرطة وجميع المحاكم، أما الأحكام المدنية فالقائم بتنفيذها هو معاوني تنفيذ الأحكام في المحكمة. 

ثغرات

أضاف الخبير القانوني أنه توجد ثغرات عديدة للحيلولة دون تنفيذ الحكم، منها علي سبيل المثال جواز إقامة استشكال من المحكوم ضده رغم أن الحكم أصبح نهائياً وكذلك جواز إقامة الاستشكال من الغير رغم القضاء غالباً برفض هذين الاشكاليين.   

إطالة أمد التنفيذ

 ومع ذلك أجاز المشرع أيضاً للمستشكل خاسر إشكاله وهو المحكوم ضده أن يعترض مرة أخرى علي تنفيذ الحكم وذلك بإثارة عقبة في تنفيذه أيا كانت هذه العقبة وذلك لإطالة أمد التنفيذ.. هذا ما أوضحه الخبير القانوني محمد منير راشد، المحامي بالنقض مشيراً إلى أن الأمر في هذه الحالة سوف يعرض على قاضي التنفيذ؛ لتذليل هذه العقبة، وقاضي التنفيذ يقوم بإصدار القرار بتأشيرة دون تسبيب لتنفيذ الحكم، ومن هنا يتضح أن صاحب الحق في سبيل الحصول على حقه ينبغي عليه أن يمر بالمراحل الآتية: أولا: إقامة دعوى ابتدائية وصدور حكم فيها لصالحه والانتظار لمدة أربعين يوماً للوقوف على ما إذا كان المحكوم ضده سيقوم بالاستئناف من عدمه، وعند انقضاء الاستئناف وصدور حكم نهائي لصاحب الحق فإنه يتعرض لكل من استشكال التنفيذ ثم عقبة التنفيذ، كل على حدا.. أي يتعين عليه أن يخوض أربع مراحل مما يعرضه لخسارة الوقت والجهد والمال، نظراً لما يلاقيه من كيدية المحكوم ضده فيما يثيره من نزاع، هذا من ناحية وما يعانيه من روتين وبطء القائم بالتنفيذ من جهة أخرى، فهو يعاني الأمرين حتى يحصل على حقه ويتم تنفيذ الحكم القضائي نظرا لطول إجراءات التقاضي.