الجمعة، 28 يوليه 2023 - 11:04 م

قال بنك التنمية الإفريقي إن التدفقات المالية الخارجية التي تشمل التحويلات، والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من أشكال التمويل الدولي تلعب دورًا مهمًا في اقتصادات دول شمال إفريقيا.

وأوضح البنك في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا، أن هذه التدفقات لها آثار مهمة على النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتنمية رأس المال البشري، والاستقرار المالي في المنطقة. 

كما أوضح التقرير الصادر في تونس بعنوان "التوقعات الاقتصادية لشمال (إفريقيا-2323).. تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" أن التحويلات لعبت دورًا مهمًا في شمال إفريقيا خلال السنوات الاخيرة، لا سيما في دول مثل مصر والمغرب وتونس، مشيرا إلى أن التحويلات استحوذت على حصة كبيرة من التدفقات المالية الوافدة إلى شمال إفريقيا، بنسبة بلغت أكثر من 60 في المائة من إجمالي التدفقات الوافدة.

وبلغ متوسط التحويلات الواردة في عام 2022 حوالي 32.3 مليار دولار لمصر (حوالي 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، و11.4 مليار دولار (8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) للمغرب، و 2.1 مليار دولار (4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) لتونس.

وسجلت تحويلات العاملين بالخارج لمصر ٢٥ مليارا و٥١٦ مليون دولار عام ٢٠١٨، ونمت الى ٢٦ مليارا و٧٨١ مليون دولار في ٢٠١٩، و٢٩ مليارا و٦٠٣ ملايين دولار عام ٢٠٢٠، و٣١ مليارا و٤٨٧ مليون دولار عام ٢٠٢١، و٣٢ مليارا و٣٣٧ مليون دولار عام ٢٠٢٢، لتسجل مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي نسبة ٦،٩٪؜ في عام ٢٠٢٢.

وأضاف التقرير أنه يمكن أن توفر التحويلات مصدراً هاماً للدخل للأسر ويمكن أن تساعدهم على بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات قبل حدوثها وبعدها. 

بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن الشمول المالي وخفض تكاليف المعاملات يمكن أن يساعد في تعظيم تأثير التحويلات على الحد من الفقر، وتنمية القطاع الخاص، والتنمية الاقتصادية.

وذكر التقرير أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كان الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا مهمًا للتمويل لبعض الدول، ولا سيما مصر والمغرب، في حين أن دولا أخرى في المنطقة مثل الجزائر وليبيا ، كانت أقل اعتمادًا على الاستثمار الأجنبي المباشر. 

كما أشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المنطقة كانت معتدلة في عام 2021 لتصل إلى 8.82 مليار دولار مقابل 9.99 مليار دولار في عام 2020، وكانت مصر والمغرب أكبر المتلقين. 

وأوضح أن المساعدة الإنمائية الرسمية كبيرة أيضًا، حيث كانت بعض الدول في المنطقة مثل: تونس والمغرب من المتلقين الرئيسيين، ففي عام 2021، بلغ إجمالي تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة إلى شمال إفريقيا 10.9 مليار دولار بشكل رئيسي من منظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث زادت المساعدة للمنطقة بشكل كبير في عام 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن مصر والمغرب كانتا أكبر متلقين لتدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في شمال إفريقيا.

كما لعب الاستثمار في الحافظة "الاستثمار قصير الأجل" دورًا ثانويًا في التدفقات المالية إلى المنطقة. وكانت مساهمته الصافية في خطة التمويل سلبية خلال 2020-2021، وقدرت بنحو 2 مليار دولار.

ورأى التقرير أن آثار هذه التدفقات المالية الخارجية تختلف حسب نوع التدفق والبلد المتلقي. 

وانتهى التقرير إلى أنه يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التمويل الخارجي يمكن أن يجعل البلدان عرضة للصدمات الخارجية، مثل التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية. 

وذكر أيضا أنه على المدى المتوسط، ستكون معالجة العوامل الأساسية التي تؤثر على التدفقات المالية الخارجية أمرًا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك تنفيذ سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنويع الاقتصادي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال ومعالجة قضايا الحوكمة لتعزيز فعالية المساعدة الإنمائية الرسمية.