الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 02:51 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، "إن الاضطرابات السياسية التي تعصف ببلاده جراء خطة حكومته الرامية إلى ما تُسميه "إصلاح نظام القضاء" لن تؤدي إلى نشوب "حرب أهلية"، وذلك رغم تعليق ضباط احتياط في جهاز حساس خدمتهم ضمن صفوف الاحتياط. 

وأضاف زعيم حزب الليكود، في سلسلة مُقابلات مع عدة وسائل إعلام أمريكية من ضمنها شبكة (إن.بي.سي)، "لن تكون هناك حرب أهلية.. وأنا أضمن لكم ذلك". 

وهاجم نتنياهو المُعارضين الإسرائيليين الذين خرجوا ضد قانونه المثير للجدل، والذي مرره الكنيست الأسبوع الماضي، ويقضي بشكل شبه كامل على صلاحيات المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة إن ارتأت فيها الافتقار إلى "معيار المعقولية".. وقال نتنياهو "إن المتظاهرين ضد حكومته أرادوا تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وأردف نتنياهو "عندما يهدأ الغبار، سيرى الناس أن ديمقراطية إسرائيل تعززت ولم تضعف.. أعتقد أن مخاوف الناس التي أثيرت ستهدأ، وسوف يرون أن إسرائيل ديمقراطية كما كانت من قبل وأكثر ديمقراطية".. وتابع: أن "خطة الإصلاح تصحح عدم التوازن في الديمقراطية الإسرائيلية، حيث انتحل القضاء بشكل أساسي لنفسه تقريبا جميع سلطات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".

◄ اقرأ أيضًا | نتنياهو يستبعد سيناريو حرب أهلية في إسرائيل

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن أعلن، أمس الاثنين، أكثر من 60 ضابطا في برنامج تابع لشعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي "أمان"، تعليق خدمتهم ضمن صفوف الاحتياط في ظل تقدم تشريعات إضعاف القضاء، التي تدفع بها حكومة نتنياهو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية "إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أجرى سلسلة محادثات مع قادة الجيش، ناقشوا خلالها الأزمة في إسرائيل، بشأن خطة حكومة نتنياهو وعواقبها على الجيش، في محاولة من هليفي لوقف رفض الجنود والضباط، الامتثال للخدمة في صفوف القوات النظامية، والاحتياطية كذلك". 

وجاء إعلان الضباط أمس بعد قليل من قول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال اجتماع مُغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إنه "يوجد تراجع في المناعة القومية الذي من شأنه أن يؤدي إلى استهداف الأمن القومي"، بسبب احتجاجات عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ورفض المئات منهم الامتثال في الخدمة العسكرية.

وكان أكثر من 951 عنصر احتياط نشط في شعبة الاستخبارات قد أعلنوا تعليق خدمتهم العسكرية في الـ23 من شهر يوليو المنصرم، احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.. وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس النظر في 12 من شهر سبتمبر المقبل في إلتماس يلغي التشريع الذي مرره الكنيست الأسبوع الماضي ويقلص "ذريعة عدم المعقولية".. وتحفظ حزب "الليكود" على إعلان المحكمة ودعاها إلى إلى عدم الخروج عن مبادئ الديمقراطية. 

وتشهد إسرائيل احتجاجات منذ يوم الاثنين الماضي بسبب تمرير التشريع المثير للجدل، كما نظمت أمس الأول السبت احتجاجات واسعة للمعارضة ضد حكومة نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ30 على التوالي.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وأظهر استطلاع للرأي العام، نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، أن غالبية الإسرائيليين (58%) يخشون سيناريو "الحرب الأهلية".. وأظهر الاستطلاع تراجع تمثيل الأحزاب المكونة الائتلاف الحاكم من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى 54 مقعدا.. وفي المقابل ارتفاع تمثيل أحزاب المعارضة إلى 66 مقعدا مقارنة بـ56 الآن.