الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 - 03:06 م

 قال محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إن أزمة تزايد الدين العام هو في تصوري عرض وليست المرض، فالمرض هنا هو تعاظم دور الدولة في الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص، وهو ما تسبب في اختلال هيكلي في البنية الاقتصادية ممثلة  في انكماش مستمر للقطاع الخاص الغير نفطي، وهو ما أدى بدوره للدخول في حلقة من محاولة تعويض الانكماش  بمزيد من التدخل مصحوبا بتراكم مزيد من الديون.

وأضاف أن أحد أهم الشواهد وهو نسبة الدين الخارجي لحصيلة الصادرات  بنسبة جاوزت 213% في الربع الثاني من العام 22/23، والشاهد الآخر هو أنه بالرغم من محاولات وزارة المالية  تحقيق الانضباط المالي و تحقيق فائض اولي مستمر للموازنة العامة، لكن هذا الفائض ظل مصحوبا بتنامي في  قيمة الدين العام.

بالإضافة للسبب الرئيسي فهناك عدة  أسباب أخرى  خارجية ساهمت في تراكم قيم الدين، منها تبعات جائحة كورونا وما تسببت فيه من ارتفاع في الدين الحكومي على مستوى العالم و مصر بالطبع، وما  صاحبه من بطء النمو الاقتصادي وما تلاه من ارتفاع في أسعار الفائدة.

اقرأ أيضا:كاميرات مراقبة وإعلان نتائج الفرز داخل اللجان الفرعية للشفافية وضمان نزاهة الانتخابات

وتابع " هذا كله تسبب دفع الحكومة للجوء لتمويل هذا العجز بالاستدانة و المقدر لها أن تبلغ 99.9% من قيمة الإيرادات، ووبالتالي لابد من معالجة السبب الرئيسي للمرض وهو تخارج الدولة من الاقتصاد مصحوبا بتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز التنافسية و قابليتها للاستثمار .

مجموعة من التوصيات لحل الأزمة

أكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك مسارين   لذلك، المسار الأول هو تعزيز حوكمة الدين العام، وتتمثل في تحديث سيناريوهات ومستهدفات استراتيجية إدارة الدين المدى متوسط المدى MTDS  المنشورة على موقع وزارة المالية حيث تختلف المستهدفات عن الأمر الواقع، وتعزيز الإفصاح والشفافية المالية و تحديث البيانات المتاحة و المنشورة.

أما المسار الثاني وهو مسار السياسات الاقتصادية، فينبغي من خلاله العمل على تحرير بعض القطاعات الاقتصادية ولا يعني هذا التخارج فقط و لكن اعداد بنية تنظيمية و تشريعية و تنفيذية لتعزيز تنافسية هذه القطاعات  مع تخارج الدولة منها و ارى ان الاولوية هي لقطاعات الطاقة و الاتصالات، بجانب الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة  والتخارج من السوق.

وإلزام جهات الدولة خاصة الهيئات العامة الاقتصادية وغيرها  بالامتثال الضريبي و أداء ما عليها من مستحقات الخزانة العامة للدولة، و تبني سياسة سعر صرف مرنة.