الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 07:31 م

كل المحاولات التى بذلتها الحكومات السابقة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة باءت بالفشل ولم تحقق الغرض منها، بل زادت اعداد العاملين بالجهاز بصورة لا مثيل لها فى معظم دول العالم المتقدم والنامي، حتى وصلت أعداد العمالة إلى سبعة ملايين عامل وموظف فى حين أن الجهاز الإدارى لدولة تتماثل ظروفها وعدد سكانها مع الوضع فى مصر ان عدد أفراد الجهاز الإدارى لم يتخط ٧٥٠ ألف موظف فقط. ويسير العمل فى مختلف أجهزة الدولة على أكمل وجه.

ومع زيادة الأعداد فإن الأداء الوظيفى كان يتناقص بشكل ملحوظ بسبب دورة العمل الوظيفى فى الوزارة الواحدة وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى مما أصاب الجهاز بحالة تشبه الشلل مما اثر على أداءالخدمات الجماهيرية والإنتاج وبصفة خاصة عمليات الاستثمار الأجنبى والمحلي.

تجارب متعددة للقضاء على المشكلة بنقل العمالة الزائدة إلى الوزارات التى تعانى نقصا وفشلت، طبقنا التدريب التحويلى لم تحقق نجاحا، لجأنا إلى العمل نصف الوقت ولم نحقق الغرض ونظام المعاش المبكر ظهرت لنا مشاكل أخري، كل ذلك مع استمرار تدهور الأداء مما انعكس على الأداء الاقتصادى والتنمية فى معظم المجالات.

لكن يحسب للقيادة السياسية نجاحها فى إصلاح الجهاز الإدارى خلال السنوات القليلة الماضية مع بداية تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحديدا والتى قامت بعلاج هذه الظاهرة الخطيرة وهى تكدس وزيادة أعداد العمالة بالجهاز الإداري، ولم يتم فصل موظف واحد، حيث تم وقف التعيينات غير المبررة وسد العجز الوظيفى فى عدة جهات حيوية منها التأمينات والشهر العقارى والضرائب والجمارك والمحليات وذلك بنقل العمالة الزائدة من الوزارات والهيئات ومنها على سبيل المثال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى كان يضم أكثر من ٤٠ ألف موظف أصبح العدد أقل من النصف، كما تم تيسير نقل العمالة الزائدة فى العديد من مواقع الجهاز الإدارى لوظائف مناسبة وأماكن قريبة من اقامتهم.. حتى وصلت أعداد العاملين إلى أقل من خمسة ملايين موظف.

تدريب وأعداد هذه العمالة على الوظائف التى سيشغلونها، لإعادة الاعتبار للوظيفة العامة وزيادة إنتاجيتها.