الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 02:10 م

أكد محمد محمود الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة يعد من أهم الأدوات والحلول التقليدية للسياسة النقدية، مشيرا إلى البنك المركزي المصري كان يستهدف معدل تضخم بنحو 7% بزيادة أو نقصان 2%، وبالتالي خرجت نسب التضخم عن توقعات البنك المركزي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة.

وأضاف الخبير، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن تدخل البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة أمر هام لامتصاص السيولة وخصوصا في ظل أزمة التضخم العالمية مع الأخذ في الاعتبار أن رفع سعر الفائدة قد ينتج عنه تقليل لفرص الاستثمار، وبالتالي هناك معضلة اقتصادية يعيشها معظم صناع السياسة النقدية في العالم تكمن في تشجيع الاستثمار وامتصاص التضخم.

وأوضح أن ارتفع سعر الفائدة يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على مؤشرات الكثير من صور الاستثمار لأن بكل بساطة تصبح البنوك ملاذا آمن للمستثمرين بعائد كبير دون أي مخاطرة تقريبًا ولذلك وجب اللجوء إليه  وبالتوازي مع سعر الفائدة إلى سياسة مالية تشجع الاستثمار بكل صوره مع ضبط سعر الصرف لإنهاء ارتفاع تكاليف التصنيع وبالتالي خفض نسب التضخم. 

وأشار إلى أنه عالميا رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وهناك غموض حول توقعات في الاستمرار لرفع سعر الفائدة وبالتالي يمكن القول أن هناك اتجاه عالمي حقيقي لرفع سعر الفائدة. 

وذكر الخبير، أن رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل سلبي على أسعار الذهب فزيادة الفائدة تؤثر على طلب الذهب وبالتالي ينخفض سعر الذهب إلا إذا كان هناك عوامل مؤثرة تؤثر على الطلب ويمكن ربط رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة محليا برفع سعر الفائدة في مصر وأن يستمر الذهب في استقرار سعره الحالي مع إمكانية حدوث تراجع نسبي.

وبخصوص تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الدولار أكد محمد محمود الخبير الاقتصادي، أنه سوف يؤثر على احتمالية جذب بعض الأموال الساخنة، فتكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين تؤكد أن الأسواق الناشئة هي الخيار الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ، كما يمكن تكرار تجربة إصدار شهادات ادخارية جذابة بعائد مرتفع كفرصة بديلة تفوق الاحتفاظ بالدولار.

اقرأ أيضاً

لماذا رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% بعد تثبيتها 3 مرات خلال 2023؟