الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 06:03 م

 أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الأولى لبرنامج دعم العمالة غير المنتظمة، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، التابع للوزارة.

تستهدف «المرحلة الأولى» تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهى الصغر.. وأضافت الوزارة أن المرحلة الأولى، تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى ثلاثة بروتوكولات تعاون، مع ثلاث جمعيات أهلية ستقوم بمنح القروض لعدد 11300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة فى 6 محافظات هى: (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط - قنا).

حيث تمت مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين على رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهى جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادى رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل..

وأشارت إلى أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف.

أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التى تسهم فى تنمية المجتمعات، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجاً، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتى انبثقت منها مبادرات «بر أمان» لدعم صغار الصيادين ، ومبادرة «تتلف فى حرير» لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، ومبادرة «أصلها مصري» للعاملين فى مجال التزيين، ومبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة..

وشددت على أن الصندوق يسعى إلى بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية و نقل الخبرات الدولية فى مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وكذا توفير التدريب الفنى للأفراد والمؤسسات العاملة فى تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلاً عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم إدارية وتمويل تكافلى بشراكة تضامنية..

وأوضحت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، بدأ التخطيط له فى إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة «كورونا»، وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالمياً ومحلياً، والتى تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج على استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة، ودعمهم مادياً واجتماعياً وتمكينهم اقتصادياً لتجاوز الأزمة.

 وكشفت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، أطلق فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي، بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم..