الخميس، 10 أغسطس 2023 - 03:03 م

اعتقلت شرطة هونج كونج اليوم الخميس، عشرة أشخاص بموجب قانون الأمن القومي بتهمة تقديم مساعدة مادية لمجموعات معارضة في الخارج تسعى لفرض عقوبات على المركز المالي الصيني.

فرضت الصين قانونا واسعا للأمن القومي على هونج كونج في 2020 بعد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية تخللتها أحيانا أعمال عنف في العام السابق. ويقول منتقدون إن القانون خنق الحريات السياسية وسحق المعارضة.

وقالت السلطات إن أربعة رجال وست نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و43 عاما، اعتقلوا بتهمة "التواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية"، والتي يمكن أن تصل عقوبتها بموجب قانون الأمن إلى السجن مدى الحياة.

وجاء في بيان للشرطة "ظهر من تحقيقات الشرطة أنه يشتبه بأن الأشخاص المعتقلين تواطؤا مع +صندوق الإغاثة الإنساني 612+" في إشارة إلى صندوق تمويل تم حله كان يساعد في تسديد الأتعاب القانونية والطبية للأشخاص المعتقلين خلال احتجاجات 2019.

ويشتبه في أن المعتقلين العشرة تلقوا هبات من "منظمات مختلفة في الخارج لدعم أشخاص فروا أو منظمات تدعو لفرض عقوبات على هونج كونج".

وأوردت الشرطة أيضا تهمة "التحريض على أعمال شغب" في إطار الاعتقالات الخميس دون استبعاد اتهامات أخرى.

تم حل الصندوق في أكتوبر 2021 بعد أن طلبت شرطة الأمن القومي تسليمها تفاصيل شملت معلومات بشأن المانحين والمستفيدين.

واتهمت السلطات مجموعة المعتقلين في السنوات الأخيرة بتأجيج المعارضة بين المتظاهرين المسجونين، وسلطت الضوء على علاقتهم بنشطاء من هونغ كونغ فروا إلى الخارج.

وخمسة من الامناء على صندوق التمويل، من بينهم الكاردينال الكبير في السن جوزيف زين، اعتقلوا في مايو 2022 بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية.

ودين الأمناء وسكرتير الصندوق وفرضت عليهم غرامة في نوفمبر على خلفية جريمة أقل خطورة تتعلق بعدم اتباع الإجراءات المطلوبة لتسجيل الصندوق كمؤسسة.
وطعن المدانون في الأحكام لكن لم يتم بعد تحديد موعد لجلسة.

حتى نهاية الشهر الماضي كان 260 شخصا قد اعتقلوا بموجب قانون الأمن القومي، 79 منهم دينوا أو بانتظار صدور الأحكام في هونج كونج.