الخميس، 10 أغسطس 2023 - 04:37 م

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي أن عمالة الأطفال أمر يرفضه الدين ويجرمه القانون وينبذه المجتمع .
وعرضت خلال هذا الفيديو رأي الدين في عمالة الأطفال من خلال أحد ممثلي دار الإفتاء المصرية .

أقرأ أيضًا| التضامن تدعو ذوي الإعاقة للموسم السابع لجائزة «عمار» حتى 26 أغسطس

وأوضحت الوزارة أن عمالة الأطفال واحدة من معوقات التنمية لما يترتب عليها من تسرب الطفل من التعليم وتعريض حياته للخطر النفسي والجسدي وتحمله لضغوط تفوق قدرته الجسدية، هذا إلى جانب حرمانه من عيش طفولته واللعب والترويح، كما تؤثر سلبًا على سلوكه الاجتماعي والأخلاقي لما يراه من مواقف تفوق استيعابه في بيئة العمل من ألفاظ خارجة، تدخين، المخدرات، وهو ما يتناقض مع رؤية الدولة نحو الحماية والرعاية الاجتماعية، لذا يعد مناهضة عمل الأطفال هو أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.

والجدير بالذكر أن  وزارة التضامن قد أطلقت حملة «علشان ولادكم ...احسبوها صح» للتوعية بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية والتي تؤثر على جودة حياة تلك الأسر وتعد من الأسباب الجذرية التي تسبب الزيادة السكانية المضطربة وعلى رأسها عمل الأطفال. 

وقد أشارت الوزارة إلى أن كلا من قانون الطفل والعمل في مصر، والاتفاقيات الدولية يحظر من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عام وهو سن الانتهاء من التعليم الإلزامي، كما يحظر تدريبهم قبل سن 14 سنة حيث أن وفقًا للقانون، يبدأ التدريب من سن 14 سنة، ويتم تنفيذه في إطار منظومة تعليمية أو تدريبية تحت إشراف مسئول فني من المنشأة بأهداف محددة من التدريب وليس مقابل أجر، وإنما يشمل مكافآت رمزية ويستهدف الحصول على مهارات تؤهل الطلاب والطالبات لسوق العمل .
أما التشغيل، يبدأ من سن 15 سنة، وهو عمل بعقد رسمي لطفل مقابل إنتاج محدد وأجر لائق في ظروف عمل لائقة وليس بمهنة محظورة على الأطفال العمل بها، ويتم التفتيش عليها من قبل وزارة القوى العاملة 
وفي هذا الصدد، تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أهمية اتخاذ الدول التدابير والتشريعات اللازمة لحماية الطفل دون سن الـ 18 عاما من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل خطر أو يمثل عائقًا لتعليمه أو ضرراً بصحته أو نموه البدني، العقلي، النفسي، الاجتماعي، وهو ما تؤكد عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وأسوأ أشكال عمل الأطفال.