الجمعة، 11 أغسطس 2023 - 06:47 م

مع التوسع الاقتصادي المطرد الذي تشهده مصر وعلى أعتاب مستقبل واعد، تسعى مصر لتنويع الاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، خاصة الطاقة المتجددة، ولذلك تدفع الحكومة بقوة نحو تشجيع الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، واكب هذا الطموح تقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واتفاقيات دولية عديدة. 

الهيدروجين الأخضر وقود نظيف ينتج من فصل جزيئات الماء بالكهرباء التي يتم توليدها من مصادر متجددة، ويمكن استخدامه لتوليد الطاقة دون إطلاق ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم تخزينه وإعادة استخدامه، وهي ميزة لا تتوفر في مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. 

اقرأ أيضاً| الوكالة الدولية للطاقة ترفع توقعاتها للطلب على النفط في عام 2023 إلى أعلى مستوى

وتتضمن رؤية مصر للهيدروجين الأخضر استغلال موقعها الجغرافي المتميز فضلا عن توافر مقومات إنتاج الهيدروجين والبنية التحتية القوية، لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين، ووفق بيانات رسمية، تسعى مصر لإنتاج مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لتصل إلى 5 ملايين طن سنويا بحلول 2040، سيكون متاح للتصدير حوالي 3 ملايين طن، وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً.

ولمواكبة هذه الرؤية الطموحة، وافق مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ أهمها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط. 

وتتضمن الحوافز، إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إعفاءات من الضريبة العقارية والجمركية وضرائب الدمغة وغيرها. 

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب نجاح مصر في توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع شركات رائدة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، وقد تم تحويل نحو 10 من هذه المذكرات إلى اتفاقيات إطارية تهدف إلى تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 83 مليار دولار. 
ومن المتوقع أن تسهم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، خلال العشر سنوات القادمة في توفير قرابة 44 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 220 ألف فرص عمل غير مباشرة. 

وتتجه مصر عن طريق إطلاق مشروعات طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.