الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 06:30 م

ثمن  اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر استجابة الرئيس السيسي إلى مخرجات الحوار الوطني، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية و تأكيد الرئيس علي إحالتها  إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية، وبما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية و التشريعية يؤكد نجاح الحوار الوطني ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية  في صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطني سيكون لها دور كبير في المساهمة في حل كافة المشكلات التي تواجه الدولة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن استجابة الرئيس رسالة طمأنة لكل القوي السياسية و المشاركين في الحوار الوطني للمضي قدما فيه، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى يمثل  إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية وخلق حالة من التلاحم و الزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة وقطع شوط كبير في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية بما يؤكد أن هناك توافق كبير قد تم بين جميع المشاركين، والذين مثلوا كل أطياف المجتمع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي المخرجات التي تتعلق بملف لجنة المحليات والتى كان من ضمن المشاركين فى كل الجلسات التى عقدت بشأنها إلي أهمية وجود مجالس محلية منتخبة لدورها الفعال فى دعم الإدارة المحلية وأجهزتها المختلفه فضلا عن اهمية دورها الرقابي، وذلك وفقا لما تضمنه الدستور من بنود متعلقة بالمحليات فى الباب الخاص بالسلطة التنفيذية وبالتالى يكون دورها فى الأساس دعم الإدارات المحلية بجانب تفعيل دورها الرقابي.

أقرأ أيضًا| نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة وضعت محافظة مطروح كجزء أساسي من خطة التنمية الشاملة

وأوضح فرحات أنه فى ضوء المادة 180 من الدستور جاء التوافق من جانب الجميع فى أن يكون النظام الانتخابى هو 75%بالقائمة المطلقة المغلقة، و25%بالقائمة النسبية، ومن ثم سيتم تحقيق النصاب الخاص بكل الفئات التى نص عليها الدستور بجانب أن القائمة النسبية سيكون من السهل إضافة لها أى فئات اخرى لافتا إلى أن المنقاشات التى تمت بشأن توسيع مفهوم العامل توافقت على أن يكون المعيار فى هذا التوسيع هو المفهوم المنصوص عليه بقانون العمل الجديد المزمع مناقشته فى مجلس النواب.