الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 01:37 م

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ مع ممثلي البنك الدولي برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك.

جاء ذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي، تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية، وذلك لمناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية على نحو تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، والترويج للاستثمار الصناعي، ودعم قطاع صغار ومتوسطى الإستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، والتى من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.

وقام رئيس الهيئة خلال الاجتماع باستعراض أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتى من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يومًا، وتسعى الهيئة جاهدة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكترونى - أونلاين.

كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي، حيث تطرح الهيئة حاليا ٧٩٠ قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بـ١٤ محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين، كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية، تسهم بشكل محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.

اقرأ أيضا|رئيس الوزراء يتابع إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج

وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية، برئاسة الهيئة فى ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق وإتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.

ومن المتوقع أن تتعدد اجتماعات ممثلي فريق البنك الدولي مع الجهات المختلفة للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعى دعم وتحقيق الحلم القومى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.