الإثنين، 21 أغسطس 2023 - 05:26 م

أكد عبدالجواد أحمد- رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بلجنة حقوق الانسان تعد آليه وطنية مستقلة.

وأضاف رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـــ" بوابة أخبار اليوم"، أن مكتسبات ومخرجات وتوصيات الحوار الوطني تعبر عن مؤشر ايجابي يعطي الأمل في التوصيات الختامية لباقي القضايا المطروحه علي طاوله الحوار الوطني. 

ويعد من أبرز مكاسب الحوار الوطني هو نجاح إداره الحوار كآليه وطنية مستقلة حازت علي توافق مجتمعي بين جميع أطياف المجتمع بتعدده واختلافه السياسي والايدلوجي الذي قدم نموذج وطني لمنصة حوارية بمساحات مشتركة بلا تميز بين جميع المشاركين تحسب لصالح مجلس إمناء إداره الحوار، خاصة المنسق العام ضياء رشوان  والمستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني.

اقرأ أيضا| خالد داود: الإفراج عنه «دومة» تأكيد على جدية الدولة لتحقيق الإصلاح السياسي

وأشار رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إلى أن توصيات لجنة حقوق الانسان جاءت  كترجمة واقعية للجهود المبذوله السابقه والمتمثلة في الروشته المسطره بالاستراتيجية الوطنيه لحقوق الانسان.

وتابع: الحوار الوطني اثمر  في مهده وقبل انتهائه عن مجموعة توصيات تعد تنفيذ واقعي للمطالب الحقوقية ذات الاولوية ومنها علي سبيل المثال "مشروع قانون مفوضيهً التميز، وضع حلول  متعدده تحقق مبدأ المساوه وتكافؤ الفرص وعدم التميز"، حيث تسهم في تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء الوطني بين ابناء المجتمع بلا تميز، فضلآ عن النتائج الملموسة للتأكيد علي أن الحق في التنمية العادلة  جغرافيا للمحافظات التي عانى سنوات من الأهمال لظروف مختلفة، وتاتي قضيهً ضروره تمكين كبار السن من الحق في الرعايا نفاذا للوفاء المجتمعي لهؤلاء الذين ادو واجبهم تجاه الوطن والمجتمع واسرهم.

اقرأ أيضا|الحوار الوطني| ننشر ملامح بنود وأهداف مشروع قانون للوصاية على المال

وتنشر " بوابة أخبار اليوم" التوصيات والمخرجات النهائية للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمدرجة تحت المحور السياسي.

الحريات العامة وتتضمن:

قضية التمييز:

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.

اتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.

قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.

أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة.
أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».

قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي:

حددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ٢٠٢١ هدف "تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي" ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفيما يلي أبرز الإجراءات التنفيذية التي تم التوافق عليها في جلسات الحوار الوطني:

- تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.

- اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.

- تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها.

- تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.

- تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات. 

- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، وخصوصًا تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.

- التوافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها. 

- وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.