الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 02:26 م

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن التطور السريع في السنوات العشر الأخيرة للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف يدرس للعالم أجمع.

ولفت إلى أنه ورغم الزيادة السكانية الرهيبة والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية بالإضافة إلى كثرة الحروب التي أربكت التطور الزراعي في العالم وبالإضافة إلى قلة موارد مصر المائية والمالية إلا أن الدولة وبتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية نجحت نجاحا منقطع النظير في تحويل المِحِن إلى منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان.

وأضاف عبدالرحمن أن مصر تنتهج نهجا صحيحا على كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية إلى العالمية كأحد أفضل المنتجات على مستوى العالم بالإضافة إلى توفير كل احتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعية في كافة دول العالم. 

اقرأ أيضا: نقيب الفلاحين يُبشر المصريين: «كيلو الرز هيبقي بـ10 جنيه»

وأردف عبدالرحمن أن القيادة السياسية الحالية فطنت لأهمية القطاع الزراعي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل فعمدت لتطويره بشتى الطرق سواء توسع أفقي بزيادة الرقعة الزراعية من خلال مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان (الريف المصري) والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2.5 مليون فدان والمشروع القومي لأحياء مشروع توشكي الزراعي وشرق العوينات وغيرهم من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي كما عمدت لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والاسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق علاوة على العمل بجدية لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج بكافة الطرق والوسائل وإدخال نظم زراعية جديدة وطرق ري حديثة، كما اتجهت الدولة بكل طاقاتها بتكليف مباشر من السيد الرئيس بتنمية الريف في مشروع تاريخي تحت اسم (حياة كريمة).

واشار عبدالرحمن أن هذا التحرك جعل توافر كل المنتجات الزراعية بالسوق المصرية أمر عادي وغزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 160 دولة حول العالم بصادارت قاربت على 7 ملايين طن في العام وخففت هذه السياسة ما كان ينتظر أغلب الدول النامية ومنهم مصر من جوع وفقر وعوز ونقص في المنتجات الغذائية والحياتية في ظل كوارث طبيعية لا دخل لنا فيها.

وأكد عبدالرحمن أنه وباتجاه العالم كله نحو الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية للحفاظ على البيئة وعدم الاضرار بالإنسان والاعتماد بقدر ما يمكن علي الوسائل والمركبات الطبيعية في تسميد المحاصيل ومكافحة الامراض وتغذية الحيونات والطيور والاسماك علي منتجات طبيعيه تضمن عدم التلوث البيئي وانتاج غذاء أمن وصحي في ظل ما يعرف بالزراعة النظيفة أو العضوية فاننا وفي ضوء عزم الدولة على عقد مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في الأيام القليلة القادمة لاطلاق استراتيجية التحول التدريجي للاقتصاد الحيوي لمواجهة التغيرات المناخية السلبية والحفاظ على التوازن البيئي المنشود.

نطالب بالعمل بجدية على الاستفادة القصوي من المخلفات الزراعية هذا اللغم البيئي الذي يمكننا تحويله الي كنز يزيد من دخول المزارعين ويقضي علي الكثير من الملوثات البيئيه والذي يقدر بنحو 50 مليون طن سنويا وتشجيع المستثمرين الراغبين في الراغبين في هذا المجال بكافة صور الدعم ماديا ومعنويا وتسهيل القيام باعمالهم وتعديل القرارات والإجراءات والقوانين التي تعرق ذلك.

كما أناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان عام 24 عام الزراعة النظيفة ليكون هذه هدية الرئيس للفلاحين في عيدهم الـ 71 والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام.