الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 - 06:42 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية فى هذا المجال، تأتى فى إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضى بمصر قدماً على طريق تعزيز الأمن الغذائي.

لاسيما فى ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، وأشار الرئيس السيسى إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطنى للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع  الرئيس  السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية  بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، فى ضوء ما تم تحقيقه فى هذا القطاع الحيوى من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية، فى إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذرى فى خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة فى مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتها قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضى الزراعية الموجودة فى مصر.

كما اطلع الرئيس السيسى على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان فى مصر من ناحية الكم والنوع، التى أدت إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمسة الأولى فى العديد من المحاصيل ومن بينها: الأرز والذرة والقمح، حيث وجه الرئيس السيسى بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الرى الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة فى الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم فى هذا الصدد.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس تابع أيضاً معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج، التى تحقق طفرة كبيرة ، إذ تجاوزت سبعة مليارات ونصف  المليار دولار خلال العام الماضى ، حيث وجه الرئيس السيسى فى هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المُنتج المصرى عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية فى هذا الشأن.