الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 03:17 م

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، انضمام مصر لتجمع «بريكس - BRICS»، مؤكدًا أن الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تعلم جيدًا أهمية تواجد مصر ضمن أعضاء التجمع الدائمين كونها دولة محورية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي وثقلها الجيوسياسي الذي يزيد من أهمية تواجدها ضمن هذه المجموعة حيث أنها ستلعب دورًا هامًا مع المجموعة ضد النظام الرأسمالي.

وقال "أبو العطا" خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس - BRICS» يمثل أهمية كبرى لها خاصة أنها تسعى بقوة للتطور والنهوض والتنمية، وهو ما أدى إلى التفكير والتخطيط لتغيير الوجهة والانضمام لمجموعة اقتصادية هامة مثل ”بريكس“ يكون التعاون فيها بعيدًا سياسة القطب الواحد، مما يُتيح الاستغلال والتعاون الأمثل مع هذه الدول إلى جانب البحث عن طرق جديدة للتنمية من خلال عملة جديدة لمواجهة الدولار.

اقرأ أيضا:رئيس الوزراء: مصر تمتلك كل المقومات لخلق صناعة سيارات واعدة | صور

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية أن الخروج من فلك النظام الرأسمالي العالمي ذات القطب الواحد هو أول الغيث لفرض التعددية على ساحة المعاملات والتبادلات التجارية عقب هيمنة الدولار لعدة عقود، وتحديدًا منذ اتفاق «بريتون وودز» عام 1944 الذي ربط جميع تعاملات دول العالم بالدولار، ليحصد الغرب ثروات طائلة استنزفت معها موارد العديد من الدول النامية التي تأثرت ولا زالت بتغيير سياسات سعر صرف الدولار.

وأوضح أن اختيار تجمع «بريكس - BRICS» لـ مصر هو اعتراف من دول التجمع بقوة الدولة المصرية اقتصاديًا وسياسيًا، وهو دليل على ارتفاع معدلات النمو والتحسن في معدل القدرات الاقتصادية بما تمتلكه من مقومات تنموية شاملة، فضلًا أنه يُسلط الضوء على ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة بعد تطوير البنية التحتية الذي تم في عهد الرئيس السيسي، فضلًا عن المشروعات الاستثمارية العملاقة، إلى جانب تطوير وتوسيع أهم ممر ملاحي تجاري عالمي وهو قناة السويس.

واختتم: «عضوية مصر في «بريكس - BRICS» ستعمل على تقليل اعتماد الدولة على السلع التي تحتاج إلى الدولار مستخدمة في ذلك صيغة نقدية مناسبة بينها وبين دول أعضاء التجمع، ومن ثم التخفيف من وطأة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعم سبل الصناعة وتسهيل حركة التجارة بين هذه الدول ومصر، مما يُتيح لمصر تحقيق نمو اقتصادي كبير يساهم في الحد من الأزمة المالية العالمية، إن لم يقضي عليها خلال سنوات».