السبت، 26 أغسطس 2023 - 07:33 م

تحذير شديد اللهجة وجهه صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى للسماسرة  وصائدى الفرص عندما  أكد على عدم السماح بالتصرف فى الوحدات السكنية إلا بعد ٧ سنوات للحاصلين على وحدات ضمن البرنامج الرئاسى  «سكن لكل المصريين» ومن يخالف يعاقب بالحبس سنة  وغرامة من 20 إلى100 ألف جنيه مع رد الوحدة  السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح. 

وطبعا من حق الدولة أن تتخذ كافة إجراءاتها للحفاظ على أموالها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الغلابة وردع المستغلين  وإن كنا نتمنى أن تمتد مظلة الحماية لتشمل باقى المواطنين الحالمين بسكن ممن وقعوا فى براثن  نفس هؤلاء السماسرة ممن أشعلوا أسعار شقق جنة ودار مصر بعد حجزها ليعودوا بكل بجاحة  ويبيعوها   بـ «اوفر برايس» وصل إلى 900 ألف جنيه فى بعض المناطق مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة ويختلف  الأوفر برايس حسب المكان، وإذا قلنا أن ليس للدولة ولاية على مثل هذه الشقق  لكونها إسكانا فاخرا غير مدعوم من الدولة  ومن حق الحاجز التصرف فيها كيف شاء   فمن حق المواطن على الدولة إتخاذ إجراءاتها للتأكد من وصول الشقق لمستحقيها بكل شفافية وذلك حتى لا يتكرر ماحدث منذ شهور قليلة عندما استحوذ البعض على موقع هيئة المجتمعات العمرانية  وحجزوا معظم الشقق ومنعوا الآخرين من دخول الموقع  ومن ثم  بدأوا فى طرح الشقق التى حصلوا عليها  وبيعها فى نفس اليوم بـ «أوفر برايس» وصل إلى نصف مليون جنيه  ولم يستمع أحد لشكاوى واستغاثات باقى الممنوعين من الحجز مما دفع إحدى النائبات بطلب إحاطة بشأن ضعف الرقابة على الموقع الخاص بحجز الوحدات السكنية.

الخلاصة أن سوق العقارات يحتاج إلى التدخل لضبط الأداء وحماية المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الشفافية والعدالة فى أى طرح جديد لمثل هذه الشقق.