الإثنين، 28 أغسطس 2023 - 11:39 م

أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين تقريرا يتضمن إرشادات رسمية بشأن حقوق الطفل والبيئة مع التركيز على تغير المناخ.

وتحدد الإرشادات الجديدة التدابير التشريعية والإدارية التي ينبغي للدول تبنيها على وجه السرعة لمعالجة الآثار السلبية للتدهور البيئي وتغير المناخ على التمتع بحقوق الطفل، ولضمان عالم نظيف وصحي ومستدام الآن والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وتعرف الإرشادات رسميا باسم "التعليق العام رقم 26" وتم تبنيها بعد مشاورات مع دول ومنظمات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية والمجتمع المدني وخبراء. 

وتلقت اللجنة 16331 مشاركة من أطفال من 121 دولة حيث شارك الأطفال تعليقاتهم وتجاربهم بشأن الآثار السلبية للتدهور البيئي وتغير المناخ على حياتهم ومجتمعاتهم، وأكدوا حقهم في العيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

بدورها أكدت رئيسة لجنة حقوق الطفل، آن سكيلتون أن التعليق العام يوضح بالتفصيل التزامات الدول بموجب اتفاقية حقوق الطفل لمعالجة الأضرار البيئية وضمان قدرة الأطفال على ممارسة حقوقهم. 

وأضافت: "هذا يشمل حقوقهم في الحصول على المعلومات والمشاركة والوصول إلى العدالة لضمان حمايتهم وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن التدهور البيئي وتغير المناخ".

الأضرار الناجمة عن الشركات

ويؤكد التعليق العام كذلك على أن الدول يجب أن تحمي الأطفال من الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة التجارية. كما ينص على أن الدول ملزمة بتوفير الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية لضمان احترام الشركات لحقوق الطفل، وينبغي أن تطلب من الشركات إيلاء العناية اللازمة فيما يتعلق بحقوق الطفل والبيئة. 

وأشارت اللجنة إلى أن الأطفال، في العديد من البلدان، يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على اتخاذ موقف قانوني بسبب وضعهم كأطفال، ما يحد من أدواتهم لتأكيد حقوقهم فيما يتعلق بالبيئة. 

وطالبت الدول توفير سبل للأطفال للوصول إلى العدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم المتعلقة بالضرر البيئي، من خلال آليات الشكاوى التي تكون صديقة للأطفال ومراعية للنوع الاجتماعي والإعاقة.

وفيما يتعلق بتغير المناخ، أكدت اللجنة في إرشاداتها أنه يجب على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الأضرار التي تلحق بحقوق الطفل والمتصلة بتغير المناخ والتي تسببها المؤسسات التجارية، مثل ضمان قيام الشركات بتخفيض انبعاثاتها على وجه السرعة.

يذكر أن لجنة حقوق الطفل تتألف من 18 خبيراً مستقلاً يراقبون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأعضاء.