الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 12:22 م

الشرقية‭: ‬إسلام‭ ‬عبدالخالق‭ ‬

 حصلت «أخبار الحوادث» على نسخة من تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة الخاص بفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها الطفل ذو الخمس سنوات وتقطيع جثته إلى أشلاء وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها.

اللجنة الخماسية

اللجنة الخماسية جرى تشكيلها بناءً على كتاب المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الزقازيق الكلية، والمتضمن حكم محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، والمقيدة برقم 844 كلي شمال الزقازيق لسنة 2023، ضد المتهمة «هناء محمد حسن حتروش» بتهمة القتل العمد، والمتضمن ندب لجنة خماسية مشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة؛ لبيان مدى مسؤولية المتهمة عن أفعالها الإجرامية وإذا ما كانت تعانى من أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير عليها من عدمه، حيث ضمت اللجنة الخماسية في عضويتها كلا من: الدكتورة فاطمة محمد شريف، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي في جامعة الزقازيق، والدكتور وائل محمد أحمد، أستاذ الطب النفسي في جامعة الزقازيق، والدكتور محمد جمال سحلو، أستاذ الطب النفسي في جامعة الزقازيق، والدكتور أسامة محمود يوسف، أستاذ الطب النفسي في جامعة الزقازيق، والدكتورة وفاء عبدالحكيم محمود البهائي، أستاذة الطب النفسي في جامعة المنصورة.

محكمة جنايات الزقازيق

بدأت اللجنة الخماسية مباشرة عملها وناظرت المتهمة في مناسبتين اثنتين، الأولى في يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، داخل محكمة جنايات الزقازيق واستمرت المناظرة لمدة ساعتين ونصف، والمرة الثانية يوم الاثنين 14 أغسطس 2023، داخل عيادة الطب النفسي بمبنى العيادات الخارجية في مستشفيات جامعة الزقازيق، واستمرت المناظرة لمدة ثلاث ساعات، وتم في نفس اليوم مناظرة بعض الشهود، فيما طالبت اللجنة الخماسية بإجراء عدد من الفحوصات الطبية للمتهمة، وهي: «وظائف الكبد - وظائف الكلى - صورة دم كاملة - رسم المخ الكهربي - تصوير بالرنين المغناطيسي على الدماغ.

تقرير اللجنة الخماسية أفاد بأن؛ المتهمة خلال فحصها بدت متبلدة العواطف؛ حيث لم تبد جزعًا أو حزنًا أو ندمًا يتناسب مع بشاعة ما حدث حتى وهى تصف تفاصيل الجريمة، واحتوى تفكيرها على ضلالات الاضطهاد (قالت إن زوجة الأخ وزوجة العم يتعمدان إيذائها وإيذاء ابنها بالعمولات والسحر ووضع السم في الأكل، كما إن زوجة العم واثنين من معارفها يقمن بإيذائها بدنيًا عن بُعد بقوة السحر بالتنغيز تحت إبطها)، كما تبين من الفحص أن المتهمة لديها هلاوس جسدية (لمسية) (قالت المتهمة فيه تنغيز تحت باطي حاسة بصوابعهم بتنغزني مش قادرة أستحمل).

المتهمة متعاونة

وكانت المتهمة متعاونة مع أعضاء اللجنة وتجيب عن الأسئلة الموجهة اليها، وإن كانت تجيب بردود مقتضبة على الأسئلة التى تتعلق بتفاصيل الجريمة وأسبابها؛ حيث كانت تكرر دائمًا كلمتين: (غلطة - أنا معمولي عمل)، وكان هناك خلل في الاستبصار من جانب المتهمة: (أنا مش مجنونة، أنا معمولي عمل)، وكان هناك اعتلال في الحكم على الأمور وعدم تقدير لفداحة موقفها، فهى ترى ما ارتكبته من جُرم مجرد غلطة لا تستحق عقابًا قاسيًا، وأنه يكفي أن تدفع بعض المال (الدية) ليتم الإفراج عنها لتستكمل حياتها.

تعانى من اضطراب في التفكير

وأكدت اللجنة الخماسية؛ أن الإطلاع على ملف القضية قد أظهر أن المتهمة كانت تعانى من اضطراب في التفكير، خاصةً في الفترة التي تلت طلاقها وكانت تتصرف بغرابة مدفوعة بمخاوف مرضية على ولدها وطالت الشكوك المرضية طليقها ووالدتها وزوجة أخيها، وتركت بيت أهلها بعد الطلاق وفضلت الإقامة وحدها في منزل مهجور يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية خوفًا من أن يتم وضع السم لها من قِبل الأم وزوجة الأخ، وامتدت الشكوك المرضية إلى العم الذى ذكر أنها نهرت ابنها وعنفته عندما تناول بعض الطعام من يديه وأنها منعته من ذلك، وأن ذات الفعل كان يتكرر مع كل من يتعامل معهم، وتعاظمت تلك المخاوف المرضية، والتى أوضحت اللجنة أنها ترقى إلى درجة الضلالات عندما حفرت المتهمة حفرة وطلبت من جارتها (سيدة تُدعى زينب) دفنها فيها بصحبة ابنها، وزعمت المتهمة أنها بذلك لن يؤدي إلى موتهما وأن ابنها سبق وأن مات وعاد مرة أخرى من الموت.

الفحوصات الطبية

وأظهرت الفحوصات الطبية؛ أن صورة الدم ووظائف الكلى والكبد في الحدود الطبيعية، وأن رسم المخ الكهربي لم يرصد أي اختلال، بينما أظهر تصوير الرنين المغناطيسي على الدماغ بؤر متعددة لتغيير الإشارات قد تشير إلى الإصابة بمرض التصلب المتعدد وتحتاج إلى مزيد من التقييم الإكلينيكي والمتابعة من قبل مختصين في أمراض المخ والأعصاب لتأكيد التشخيص، في إشارة إلى أنه من المعروف أن الإصابة بهذا المرض قد تؤدى إلى أعراض عقلية ونفسية كالضلالات والهلاوس وتبلد المشاعر، فيما تم إجراء اختبار «وكسلر» لذكاء البالغين (الصورة الرابعة) للمتهمة، وقد أظهرت النتيجة قصورا في القدرات العقلية؛ حيث حصلت المتهمة على معامل ذكاء (60) وهذه الدرجة تضعها في فئة الإعاقة العقلية البسيطة.

تقرير اللجنة الخماسية

وأكد تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة؛ أنه بفحص الحالة العقلية أظهر محدودية ذكاء المتهمة وهو ما أكده اختبار الذكاء الذي أجري لها، كما أوضح افتقادها للبصيرة والحكم الصائب على الأمور، وتبين من الفحص أن المتهمة لديها ضلالات الاضطهاد وهلاوس، وأنه على الرغم من أن المتهمة لم تفصح صراحةً عن محتوى تلك الضلالات التي ترتبط بارتكابها للجريمة إلا أن ما ورد على لسان الشهود في التحقيقات وما تم التأكد منه من خلال مناظرتهم أن المتهمة كانت لديها ضلالات الاضطهاد فيما يخص ولدها المجني عليه، وأن تلك الضلالات صورت لها أنه في خطر شديد وصور لها تفكيرها المضطرب أنها بدفنة وإياها داخل حفرة يمكنهما الهرب، كما إن ضلالات التفكير أوصلتها لتفسير مختل للآية الكريمة: (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيّ)، وبناءً على ذلك فإنهما لن يموتا وسيعودان للحياة مرة أخرى كما سبق وأن عاد ابنها للحياة بعد ذبحه على حد ضلالاتها وهلاوسها، وسط تأكيد من جانب اللجنة على أن تلك الأفعال والأقوال لا يمكن أن تصدر عن عقل سليم.

وأكدت اللجنة الخماسية المكونة من اساتذة الطب النفسي؛ على أن الاضطراب العقلي هو التفسير الوحيد لغرابة هذا الجُرم وشذوذه؛ فكيف لأم اتفق جميع الشهود على حبها الشديد لابنها أن تقوم بقتله؟، وإذا كان الغرض من قتله هو الانتقام من والده وحرمانه منه فلما تقطيعه لأجزاء؟، وإذا كان تقطيعه لأجزاء بغرض إخفاء معالم الجريمة فلما طهيه وتناول لحمه؟.. وهذا وما نُعليه بغرابة الجُرم وشذوذه.

واختتمت اللجنة الخماسية تقريرها برأيها، والذي كان نصه: من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات، والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

قرار المحكمة

وطالعت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية نبيل شكري، في جلسة الأربعاء الماضي، تقرير اللجنة الخماسية، فيما طالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بطلب أعضاء لجنة الفحص الأولى المشكلة من إدارة الطب النفسي الشرعي من مجلس الصحة النفسية بالعباسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة، بالإضافة إلى طلب أعضاء اللجنة الخماسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الأولى وفيما قد يبديه أعضاء اللجنة الأولى من نقد بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة الخماسية، وهو ما استجابت إليه هيئة المحكمة وحددت جلسة 16 سبتمبر المقبل لحضور اللجنتين. 

اقرأ أيضًا : جلسة صلح بين زوجين انتهت بالفشل.. وقتل «المصلح»