سامح شكري
سامح شكري


شكري: نرفض المساس بالمقدسات الدينية..وسد النهضة بند أساسي في قراراتنا 

أيمن عامر

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 02:22 م

أكد وزير الخارجية سامح شكري، رفض الجامعة العربية المساس بالمسجد الأقصى، لافتا إلى أن المساس بالأماكن المقدسة بالقدس أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

كما أضاف شكري – خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية- بأن إراقة دماء الفلسطينيين لن تؤدي إلا إلى العنف.

من جهة أخرى، تطرق شكري إلى الحديث عن قضية سد النهضة معتبرا إياها بند أساسي في قرارات الجامعة العربية، مؤكدا بأنه لا تغير في توجه إثيوبيا الأحادي تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، متطلعا إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملف.

أكد شكري، أن مجلس جامعة الدول العربية تبنى خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالتها منها جعل البند المتعلق بقرار السد الاثيوبي بنداً دائماً على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة.

 

وأشار بأن ذلك يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويعالج ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها.

 

كما أشار شكري، إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفى ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ۲۸ - ۲۷ يومي ملء وتشغيل السد، لافتا الى انه في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية أغسطس، تبين خلالها عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة.

 

وأوضح أنه مع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع.
 

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الوزراء العرب بنوداً تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشمل 9 بنود رئيسية  يتصدرها بند العمل العربي المشترك والذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (159 ـ 160) إضافة إلى التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وكذلك والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية والتعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى والعلاقات العربية الأوروبية والعربية الروسية.
 

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة