الإثنين، 11 سبتمبر 2023 - 07:59 م

أحسب أننا يجب أن نعترف بصراحة بأننا أضعنا الكثير من الوقت والعديد من الفرص، دون مواجهة جادة وشاملة لقضية الزيادة العشوائية وغير المبررة للسكان.

وأننا تجاهلنا لسنوات طويلة معالجة الخلل القائم بين معدل النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى، وأننا تركنا هذا الخلل يتضاعف ويتراكم ويستفحل، حتى أصبح خطراً وخللا يهدد بإهدار كل الجهود المبذولة للتنمية الشاملة.

والواقع يقول إننا أهملنا فى تطبيق المعادلة التى تقول، إن أى دولة تسعى للنمو وتغيير واقعها إلى الأفضل، يجب أن يكون معدل النمو السكانى بها أقل من معدلات النمو الاقتصادى، حتى تكون أمامها فرصة حقيقية للنمو والتقدم والتغيير إلى الأفضل.
أما فى حالة زيادة معدل النمو السكانى عن معدلات النمو الاقتصادى، فذلك يعنى ببساطة عجز الموارد الاقتصادية عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، أو حتى الحفاظ على مستوى الحياة دون الانخفاض والتدهور.
وذلك التدهور يعود فى أساسه إلى وجود المزيد من البشر، يضافون كل عام إلى التعداد القائم بالفعل، بحيث يتم التهام كل العوائد الاقتصادية المضافة، وتزداد الحالة تدهوراً عاما بعد عام.

وفى ظل الاستمرار فى تلك الزيادة السكانية طوال السنوات الماضية، نتيجة غياب القدرة على ترشيد نسبة المواليد سنويا، أصبحنا بالفعل نعانى من قصور كل الطاقات الإنتاجية الممكنة والمحتملة عن الوفاء بحاجة السكان، وتوفير وإتاحة سبل الحياة المتطورة والمريحة لهم،...، بل وأيضا حتى العجز عن توفير الحياة الكريمة الواجبة والمطلوبة لكل الأبناء والاحفاد.
وتلك نتيجة بالغة الأسف، بل هى فى حقيقتها وواقعها خطر عظيم عانينا منه وحاق بنا طوال السنوات الماضية، التى سكتنا عنه ورضينا به للأسف الشديد، عن عجز فى الإدراك الواعى والفهم الصحيح والقدرة على التغيير الإيجابى، وذلك كان ولا يزال خطراً عظيماً علينا يجب السعى بكل الجهد لدرئه والخلاص منه .
«وللحديث بقية»