الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 10:42 ص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر.

وأكدت المشاط، أن الهدف من الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة - وضم أعضاء لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٧ لعام ٢٠٢٠ ، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، و الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية نيابة عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي ، في ضوء أهميته القصوى حيث يعد مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول ٦٩ كيلو متر ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ ، ليخدم أكثر من ١١ مليون نسمة في ١٨٢ قرية ، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها ، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام ٢٠٢٠ ، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم كافة الجهات المعنية ، وعقدت العديد من الإجتماعات على المستوى الفني لمتابعة كافة الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع ، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ٣ مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة ، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة ، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث ، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات .

جاء ذلك في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه ، وشارك في الاجتماع قيادات وممثلي الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

اقرأ أيضا :4 وزراء يتابعون الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف «كيتشنر» 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز في مكوناته البيئية والتي تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية ، ومناقشة العائد البيئي والأثر الاجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم في تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة في نطاق المصرف ، حيث عرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع ، مشددة على أهمية أن يكون هناك استدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر .

وعرضت د. ياسمين فؤاد جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية ، ومناقشة الخطط الإستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة ، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التي تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح ، مضيفة أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف ، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية وذلك من خلال قروض ميسرة .

وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والري تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كباري ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .

واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كباري على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف .

كما تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتي الحامول وسماتاى بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ ، وطرح العملية في مناقصة دولية بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتي الحامول وسمتاى في عامي ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالي .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والبيئة ، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ) .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ في مجال البنية التحتية للمخلفات والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل وذلك بتكلفة تقدر بحوالى ٧٩ مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة ، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للإنتهاء من المشروعات والإلتزام بالجدول الزمني لذلك والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان .

وفي ذات السياق عرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر ، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا ، وإنشاء عدد ٢ محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل ٥ محطات قائمة ، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ ١٥ قرية و ١٠ توابع ، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو ٤٤٤ مليون دولار ، من بينها ٥٩ مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة ، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة ، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته .