الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 11:54 ص

■ كتبت: هبة بيومي

تستكمل وزارة العدل، إجراءات تنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث التصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية، حيث بدأ تنفيذ المخطط الإنشائى للمدينة الجديدة على مدار عامين تقريبا، إيذانا بالانتقال الفعلى إلى العدالة الرقمية لبدء العمل القضائى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة رغم اتساع القطاع الجماهيرى العريض الذى سيتعامل معها على مستوى الجمهورية.

يعد إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى حيث قامت وزارة العدل خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية التى يأتى على رأسها ضمان السرعة فى الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري فى الحصول على خدمة جيدة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة وقد وجه الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقنى والتكنولوجى بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية. 

كما وجه الرئيس، من قبل، بأن يكون موقع مدينة العدالة فى محيط كل من الحى الحكومى والبرلمان ومجلس الشيوخ لتتكامل رموز السلطات الرئيسية فى الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، فى نطاق جغرافى واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

◄ اقرأ أيضًا | وزير التنمية المحلية يبحث مع مستشار نائب رئيس جنوب أفريقيا التعاون المشترك

◄ ضمن خطة التنمية
ويأتى إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة ضمن خطة التنمية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحالية، كما سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها تتمتع ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم وجهود تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية بها مما سيسهم فى توفير جانب كبير من العنصر البشرى ومساعدتهم فى توفير الوقت والجهد فضلا عن إنشاء أكاديمية القضاة التى سوف تكون مسؤولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائى وسيتاح للعاملين فى مدينة العدالة التقديم والحصول على وحدات سكنية ضمن الوحدات التى توفرها الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضومجلس القضاء الأعلى سابقا، قال إن الرئيس السيسي حريص على إرساء منظومة العدالة وتعزيز مبادئها وكافة إمكانياتها سواء كانت المادية أو المعنوية أو البشرية، لافتا إلى أن مواصلة إنشاء مدينة العدالة الجديدة يعبر عن اهتمام الرئيس بملف تطوير منظومة العدالة، فأصبحت عبارة العدالة الناجزة واقعاً فعلياً بعد أن كانت شعارات ننشدها منذ عقود من خلال دراسة عميقة بمعاونة وزير العدل فى سبيل إنجاز القضايا وتأهيل كافة دور العدالة على أساس دورها الهام جدًّا كرمز للعدل فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف: تأتي جهود المتابعة لمدينة العدالة الجديدة انعكاسا لتقدير أعضاء الجهات القضائية وتجميع هيئاتها الأربعة فى مكان واحد باعتباره إنجازا غير مسبوق وتسهيلاً على المتقاضين فى الوصول إلى ما يقصده وإنجاز قضاياه باستخدام التقنية الحديثة التى تضمن تأمين قراراتها ومعلوماتها وهناك جهود مضنية بوزارة العدل لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة باتخذ قرارت مستحدثة مثل تعيين المرأة فى كافة فروع القضاء مما يساعد فى إنجاز عدد هائل من القضايا العالقة فى المحاكم.

◄ مدينة متكاملة
من جانبه، أكد المستشار رضا حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، أن مدينة العدالة ستكون مدينة متكاملة تحاكى فى إنشائها تلك الموجودة فى عدد من الدول الكبرى بالعالم، وتضم مركزا للدراسات سيكون شاملا لكافة القواعد والقوانين والتشريعات وكل ما هو متعلق بمنظومة العدالة فى مصر على مدار العقود الماضية حيث إن تجمع النيابة العامة ومحكمة النقض مع المحكمة الإدارية العليا فى مكان واحد طفرة فريدة من نوعها نتمنى أن تتم خلال الفترة القادمة لأنها تعكس استمرار الإصرار على الإعلاء من شأن الدولة فى كل مؤسسات الجمهورية الجديدة وبداية للتسهيل الحقيقى للإجراءات على المتقاضين وكل جهات الدولة والذى سيساعد بدوره فى سرعة اتخاذ القرار.

ويقول المحامى حمدى خليفة، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب سابقا، إنه سيتم إنجاز مدينة العدالة هذا المشروع العملاق من خلال منظومة قضائية متقدمة ومتطورة على مستوى جميع النواحى الإجرائية التى تضم المقر الإدارى للمدينة وفى المنتصف محكمة النقض، وعلى يسار المحكمة كل المنشآت التابعة للقضاء العادى من محكمة استئناف، ومحكمة الأسرة ومحكمة الطفل والنيابة العامة والمحكمة الجزئية وعلى اليمين مقر مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، ومقر النيابة الإدارية كل هذه الجهات تخدم منطقة العاصمة الإدارية والأكاديمية القضائية والمركز التكنولوجى والمحكمة العربية للتحكيم فهى ستوفر على المحامين والمتقاضين.

أضاف: وفى نفس الوقت سنستطيع استخدام الآليات الإلكترونية بواسطة شبكة اتصالات متكاملة يعتبر فى حد ذاتها تجربة جديدة بالنسبة للمصريين ولكن ستكون مفيدة للعمل القضائى وتسهيل إجراءات المحاكمة وإنجاز القضايا اعتمادا على وجود كافة المحاكم بالقرب من بعضها وحفظ القضايا وتحويل القضية بين أكثر من محكمة التى كانت تستغرق أكثر من يوم حتى تصل القضية إلى مرحلة التنفيذ كما ستسهل على المحامى الذى يترافع فى أكثر من قضية فى محاكم متفرقة ورفع القضية وقد يحضرها عن بعد من مقر مكتبه. 

◄ قيمة مضافة
الدكتور شريف كامل، أستاذ القانون الجنائى جامعة القاهرة، أشار إلى أن مدينة العدالة الجديدة تمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والميكنة فهى ترجمة حقيقية لمشروع ضخم هو الأكبر والأحدث من نوعه الذى يصب فى مصلحة العدالة وذلك بسبب اهتمام الرئيس بهذه القضية على مستوى عالمى لأن التحول الرقمى دخل كوسيلة من وسائل العدالة فى دول كثيرة ووضعت تشريعات معينة تنظم التقاضى الإلكترونى.

ويقول كمال يونس، المحامى بالنقض، إن هذا المشروع الضخم يعالج بالفعل العديد من المشكلات الإدارية فى التعامل مع الجهات القضائية المختلفة حيث يمثل نقلة حضارية كبيرة بالنسبة لنا كعاملين فى الحقل القانونى.