الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 09:49 ص

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتذليل التحديات التى تواجه الاستثمار والمشروعات الاستراتيجية التى ينفذها قطاع البترول.

وقام بالتوقيع على البروتوكول الجيولوجي علاء البطل – الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري بحضور قيادات الوزارتين.

وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الموارد المائية والري بتوفير وتلبية الاحتياجات المائية اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الجديدة، التى ينفذها قطاع البترول بصعيد مصر، ومنطقة دلتا النيل، لاستدامة توفير المنتجات البترولية بهذه المناطق، وتشمل هذه المشروعات مشروع مصفاة أسيوط لتكرير البترول بإنشاء وحدة التقطير الجديدة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة، مشروع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" بإنشاء مجمع إنتاج السولار، ومشروع الإيثانول الحيوي بميناء دمياط من خلال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، والذي يهدف إلى إنتاج ١٢٢ ألف طن من مادة الإيثانول الحيوي من نوعية الوقود المتجدد، وهو أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ذات التنمية المستدامة.

وعقب التوقيع، أكد المهندس طارق الملا على أهمية المشروعات البترولية الجديدة سواء في صعيد مصر أو بمنطقة دلتا النيل لما لها من مردود إيجابي في تحقيق قيمة مضافة من موارد مصر الطبيعية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماما كبيراً بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى في كافة الأنشطة البترولية، وذلك حفاظاً على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة والتوافق البيئي.

اقرا ايضا :وزير البترول يناقش ربط البحث العلمي والعمل الميداني بقطاع البترول

ووجه الملا الشكر لفريق العمل المشترك من الوزارتين على جهودهم وتعاونهم التى تكللت بتوقيع هذا البروتوكول، وأن الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك في المشروعات البترولية الجديدة المخطط تنفيذها خلال الفترات القادمة.

من جانبه أوضح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن هذا البروتوكول يعد انطلاقة جيدة لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارتين، مشيداً بنهج وزارة البترول والثروة المعدنية وآلية العمل التى يتم تطبيقها في كافة مشروعاتها البترولية، واهتمامها بتنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة، وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى وفقاً للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنها تمثل نموذجاً ناجحاً يجب أن يحتذى به في قطاعات الدولة المختلفة، بما يتماشى مع توجه الدولة في ترشيد والحفاظ على موارد مصر المائية.