الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 04:19 م

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة المصرية بصدد استقبال وفد صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الثانية والثالثة لإتمام الاتفاق مع  الصندوق للحصول على الحصة الجديدة من قرض صندوق.

وأضاف الدكتور فخري الفقي في حواره  لبوابة أخبار اليوم أن المراجعة الثانية التى كان مقرر لها منتصف شهر مارس الماضي تم ارجائها إلى شهر سبتمبر لعدة أسباب، منها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها السلبي على الاقتصاد المصري وايضا قصر مدة مابين المراجعة الأولى والثانية والتى تتراوح في حدود 3 شهور وهي فترة غير كافية لتقييم أداء الاقتصاد المصري في ذلك الوقت، وهو الأمر الذى أدى إلى إرجاء المرحلة الثانية إلى شهر سبتمبر الجاري، موعد المراجعة الثالثة المقرر لها 15 سبتمبر الجاري.

إقرأ أيضا| خفض درجات تنسيق القبول بالثانوي العام في القاهرة لـ 220 درجة

تقييم معايير وأداء الاقتصاد

وأضاف الدكتور فخري أن المراجعة تتضمن عملية تقييم معايير وأداء الاقتصاد من حيث المؤشرات الكمية والهيكلية، وهو الأمر الذى كان يصعب معه تقييم أداء الاقتصاد المصري خلال 3 شهور فقط بعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وإن كانت مصر نفذت العديد من من متطلبات البرنامج صندوق النقد الدولي، منها دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عن طريق وسائل و إجراءات اتخذتها الحكومة، منها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تؤكد على دعم القيادة السياسية لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد .

اقرأ أيضا الرئيس السيسي يشارك في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة بالهند

متطلبات صندوق النقد الدولي

واضاف أن الخطوة الثانية التى قامت مصر في تنفيذها هي تنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية، مما فتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص لتنفيذ برنامج الاستحواذ والاندماج من خلال بيع حصص أقلية وغالبة في الشركات، التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وهي أكثر من 32 شركة وأصل من الأصول العامة والمملوكة للدولة.

سعر الفائدة

أما المطلب الثالث في البرنامج والذي تم تنفيذه هو إلغاء دعم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في المبادرات التى سبق وأن تم إطلاقها، مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي قام البنك المركزي بوقف العمل بها، وكذلك مبادرة التمويل العقاري ورصد 160مليار دولار لدعم نشاط قطاع الزراعة والصناعة والسياحة، ودعم أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لها على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر الفائدة من الموازنة العامة للدولة بدلا من تحميل تلك الأموال على الجهاز المصرفي.

وأضاف الدكتور فخري الفقي أن المطلب الرابع والذى تم تنفيذه بالفعل هو خفض سعر الصرف للجنيه المصري وذلك عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي.

النقد الأجنبي

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الخطوة الخامسة من متطلبات صندوق النقد الدولي، هو أن يمتنع البنك المركزي عن منح النقد الأجنبي للجهاز المصرفي، بالإضافة إلى إعادة بناء الاحتياطات النقد الأجنبية وهو ما نجح فيه البنك المركزي المصري الذي نجح في زيادة حجم النقد الأجنبي من 33.1مليار دولار إلى 34.9 مليار دولار بواقع حجم زيادة مقدرة بلغت 1.8مليار دولار خلال 9 شهور.

وأضاف أن الخطوة السادسة من الخطوات التى نفذتها الحكومة هي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أصدر 22 قرار محفز للاستثمار والقطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي المصري .