السبت، 16 سبتمبر 2023 - 03:48 م

قال  الدكتور جمال سلامة عميد كلية العلوم السياسية جامعة قناة السويس إن قررات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم تهدف الى تخفيف الاعباء على المواطن وتحقيق توازن بين معدل الأجور ومعدل ارتفاع الأسعار .

اقرأ أيضا| نائب: قرارات الرئيس السيسي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

وأضاف الدكتور جمال سلامة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن هذه القرارات تأتي في وقت مهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم التى أعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الاسبوع الماضي والتى وصلت لاكثر من 40% .

واضاف ان هذه القرارات هي لفتة إنسانية كبيرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المواطن لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية تعمل على تخفيف الأعباء على المواطن

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية أصدر  عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف.

وجاءت القرارات كالأتي:-

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.