السبت، 16 سبتمبر 2023 - 08:53 م

أكد المهندس على جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، جاءت مطمئنة للشعب المصري ومساندة لهم في تحمل أعباء الحياة وتساعدهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه قريب من المواطن المصري ويشعر بحجم الأعباء التي يعيشها المصريين، وحرصه على الاستجابة لكل احتياجات المصريين التي تمكنهم من الحياة الكريمة.

وقال "جبر"، إن الرئيس السيسي أثنى خلال كلمته في بنى سويف بمواقف الشعب المصري الذي تحدى كل الأزمات، عندما قال الرئيس السيسي "أنا عارف التحدي والصعوبات اللى بيعيش فيها الناس كلهم.. موقف المصريين مقدر أوى والله.. أنا بقولهم في جبر خاطر ليا أنا شخصيا، أنا عارف ان الظروف صعبة وإن الناس مستحملة وساكتة ده كتير، إحنا مش سايبين حاجة نقر نعملها ومش بنعملها"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أكد للمصريين أنه يتابع كل شكاويهم ورسائلهم، وحريص على أن يستجيب لكل تلك الرسائل والشكاوى كما أنه حريص على سماع صوت المصريين.

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن قرارات الرئيس السيسي متنوعة شملت موظفي الدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، والصحفيين، والفلاحين، حيث حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، من خلال قراره بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، بجانب سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

اقرأ أيضا:زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه والحد الأدنى إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز

وأشار "جبر"، إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، بعدما زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.