الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 01:56 م

هبة‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن

  »الميراث» حق أقرته الشريعة الاسلامية وحددت أنصبته، لكن أبت النفوس الضعيفة المليئة بالطمع والانانية أن ترد هذا الحق لأصحابه، وفضلوا التضحية بصلة الرحم وقطع الأوصال الاسرية من أجل الاملاك والاموال، وبسبب الميراث تكتظ آلاف القضايا فى محاكم الأسرة واقسام الشرطة، ومع الاسف تحصل النساء على النصيب الاكبر من الحرمان والمنع من الميراث، سواء من اهل الزوج بعد وفاته أو من اشقائها الذكور بعد وفاة والدهم، وما بين آهات وأنين نساء يشتكين من اغتصاب حقوقهن فى الإرث، وأشقاء أو اقارب زوج، ماتت ضمائرهم وأغلقوا اعينهم عن دموع أخواتهم البنات أو أرامل اشقائهم، ووقفوا يختلقون الحجج الواهية لتضليل العدالة عن حقوقهن، متناسين أن هناك عدالة السماء.

بداية تروى «فاطمة.ع» 56 سنة ربة منزل تعيش فى احدى قرى الصعيد قائلة:عانيت أكثر من 25عامًا دون جدوى، بعد أن مات زوجى وهو فى ريعان شبابه وقد حرمه اشقاؤه من قبل من ارثه وأوهموه بأنهم يرعون هذا الارث وصدقهم حتى مات فى حادث سيارة، وأنا فى غفلة من امرى غارقة في احزاني تمكن اشقاؤه من خداعى بإقناعى بالتوقيع على اوراق بحجة مباشرة الاعمال لحين توزيع الإرث، لم ادر انى وقعت على ورقة باستلام حقى وحق ابنائى فى الميراث، فى البداية الخوف اسكتنى خاصة انى اعيش فى شقة الزوجية ببيت العائلة، وهددونى بإيذائى بل وكانوا يتصيدون لى النفس والكلمة لإيذائى والتعدى على بالإهانات، وكانوا يرمون لى الجنيهات شهريا بحجة أن ابناء شقيقهم من دمهم، واستمر الحال لأكثر من 10 سنوات وعندما بدأت اذهب للمحكمة لطلب حقى فوجئت بالورقة التى جعلونى اوقع عليها بعدم إدراك منى، وبها ضاع حقى وحق ابنائى رغم انى لم احصل على جنيه وساومونى على اعطائى جزء من المال مقابل صمتى، لكنه لا يقارن بحق اولادى الحقيقى، والكارثة انهم حتى لا يسألون على ابناء شقيقهم رغم أن المسافة لا تتجاوز بضع من درجات السلم.

وتروى «شيماء.ص» 39سنة مأساتها قائلة: انفصلت عن زوجى الاول وعمرى لا يتعدى 23عاما، وشاء القدر ألا انجب منه ابناء، وفي الزيجة الثانية انجبت ابنى مما أثار غضب أبنائه من زوجة سابقة، وللاسف مات زوجى وعمر ابنى لا يتعدى عامين، بعدها بدأوا يماطلون فى اعطائى الميراث، ولم يقفوا عند هذا الحد بل اقاموا ضدى دعوى إسقاط حضانة عن ابنى بحجة الإهمال وانى غير امينة عليه، لكنى اسرعت إلى مكتب المحامية هدى جمال وتمكنت من الحصول على حكم لصالحى برفض دعوى إسقاط الحضانة، كما تقدمت بجنحة منع تسليم ميراث وبالفعل حصلت على حكم لصالحى بعد تقديم كل المستندات بالحبس سنة غيابى.  

بأسى بالغ تروى «دينا.م» مأساتها قائلة: شقيقى لأنه الوحيد كان الابن المدلل لأمى، يأخذ ما يريد من الأموال، وفي المقابل شاءت الظروف أن يفوتني قطار الزواج، وبعد موت امى فوجئت بأنها اعطت كل الاموال التى ورثتها عن ابى لشقيقى كما وضع هو يده على ماتبقى من الارث، وراح يعايرنى بعدم زواجى، والآن تركنى وحيدة يمر بى العمر ولا اعرف اين اذهب أو كيف سأنفق على نفسى خاصة أن الأمراض أصابتني.

لكي تقع الجريمة

وبسؤال المستشارة القانونية هدى جمال المحامية المتخصصة فى قضايا الاحوال الشخصية قالت لـ»أخبار الحوادث»:ان القانون وضع شروطا لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وهى:

١-وجود تركة مملوكة للموروث خلفا عن مورثه.

٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

٣-امتناع حائز الميراث عن عمد عن تسليم النصيب الشرعي الموروث لمن له حق الإرث.

أما عن المستندات المطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية بقصد إثبات صفة طالب تحريك الدعوى الجنائية وصفة المتهم فيها فضلا عن إثبات تحقق وجود الممتلكات الموروثة، وإثبات امتناع المتهم الحائز عن التسليم علي النصيب الشرعي المستحق لطالب تحريك الدعوى الجنائية فهي كالتالي:-

١- إعلام شرعي للمتوفى مورث أطراف التداعي.

٢- سندات ملكية المورث للممتلكات الموروثة المستولى عليها.

٣- ما يفيد حيازة الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية لعناصر التركة الموروثة المستولى عليها.

٤- أو حكم ريع أو فرز وتجنيب يكون قد تعرضت فيه المحكمة لعناصر التركة الموروثة المستولى عليها وأثبت أن عناصر التركة الموروثة في حيازة المستولى عليها.

٥- أو تقرير خبير منتدب يكون قد باشر الأخير المأمورية وانتهى في تقريره إلى تحديد عناصر التركة ومن الحائز عليها والنصيب الشرعي لكل وارث على حدا.

٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

وأنهت هدى جمال المحامية كلامها قائلة: وقد انتفع بهذا القانون الخاص بالمواريث المعدل عام 2017 خلال السنوات الماضية عدد كبير جدا من المتضررات خاصة أن النسبة الاعلى والتى قد تتعدى 80% من قضايا المنع من الميراث تقيمها متضررات نساء ما بين ارامل حرمهم الورثة من نصيبهم أو حرم ابناءها من ارث زوجها المتوفى سواء من الاعمام أو الاجداد، أو شقيقات فتيات حرمهم اشقاؤهن الذكور من ارثهن، كما إن هذا القانون يخدم بشكل كبير فئات معينة مثل الفتيات فى الصعيد واللاتى يعانين أكثر من غيرهن في قضايا الميراث، ونسبة المتضررات من قضايا الميراث من السيدات امام المحاكم اعلى بكثير مقارنة بالقضايا التى يتقدم بها متضررون رجال من الحرمان من الميراث.

أثاره سيئة

وتقول الدكتورة ايمان عبد الله استشارى الصحة النفسية: موضوع الحرمان من الارث اشرت اليه خلال مناقشتي عن العنف الاسرى فى الحوار الوطنى، وهو نوع من انواع العنف ضد المرأة رغم أن الاستيلاء على حقوق المرأة والعنف ضدها والنظرة المتدنية ضدها جميعها ملفات تتصدى لها الدولة بكل قوة، لذا طرحت سؤالا؛ كيف لسيدة تعودت أن تعيش فى مستوى اجتماعى معين من مأكل وملبس ومعيشة يتم حرمانها بعد ذلك من كل هذا بسبب العادات والتقاليد التى أسهمت بشكل كبير فى قهر المرأة، وهى من ابشع الجرائم التى تمارس ضد المرأة لانها تشعر بأنها تعيش فى جو اضطهادى وتوتر، كيف لإنسان أن ينصف العادات والتقاليد على ما شرعه الله؟!

استكملت الدكتورة ايمان عبد الله كلامها قائلة:اثار الحرمان من الارث عديدة منها الحقد والبغض وقطع صلة الرحم بين الاشقاء والمقارنات بينها وبين الآخر، وتشعر بأنها من طبقة اقل من اشقائها، وقد تقع فى العوز والاحتياج للمال، وتشعر بقلق وخوف مستمر، وزيادة الظلم وانتشار العداوة بين الاخوات وبالتالى انتشار العدواة داخل المجتمع ككل، وزيادة انتشار الجرائم، وانتشار الرغبة الانتقامية بين الاخوات بأنها قد تتعرض للقتل، والاستيلاء على حقوقها بطرق ملتوية وغير مشروعة وممارسة الضغط النفسى والاجتماعى، وافقاد جزء من الذمة المالية للمرأة فقد يرفض شقيقها اعطائها جزء من الارض او المال بحجة أن لا تذهب لرجل غريب وهو زوجها، وهى متخوفة من اقامة دعوى قضائية امام القضاء ضد اشقائها وفقدان الراحة النفسية. 

اقرأ أيضًا :المستشارة هايدي الفضالي لـ«صالون التنسيقية»: نطالب بشرطة مخصصة للتنفيذ الأسري