الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 06:06 م

أكد د. محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك مستهدفا بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، فى مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية الصحية بالمحافظات، على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذى يساعد فى تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة فى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى ملتقى شرم الشيخ السنوى الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»، وقال: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة.

أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن ٣٥٪ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص فى التأمين الصحى الشامل.

وأكد الوزير أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة على تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧٫١ مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلى أنه تم سداد أكثر من ٥٫٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.