الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 - 06:07 م

إذا ما أردنا التحدث بالصراحة والشفافية الواجبة، وهو ما يجب علينا القيام به فى كل الأحوال وكافة الأوقات، بوصفه من المهام الرئيسية والواجبات الأساسية التى يجب على الكاتب وصاحب الرأى الالتزام بها تجاه القراء وعموم المواطنين، احتراما لنفسه ولهم وحرصا على القيام بما يجب عليه القيام به.

وفى هذا الإطار أحسب أن الحاجة تصبح أكثر إلحاحا للوفاء بهذا الالتزام وذلك الواجب فى ظروف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المجتمع والناس، فضلا عن ضرورة الالتزام بذلك فى كل الظروف بالطبع.

وانطلاقا من ذلك أقول بوضوح وشفافية، إنه نظرا لما نشهده ونعايشه جميعا من ظروف اقتصادية خاصة، تواجه الدولة المصرية حاليا ومنذ فترة، نتيجة وانعكاسا للأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت ولاتزال تؤثر على المنطقة والعالم بصفة عامة، فإن هناك ضرورة لابد من الإلمام بها والعمل على الالتزام بها فى مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة وانعكاساتها.

هذه الضرورة تقتضى التفهم العام لدى جميع المواطنين، بأهمية اللجوء إلى نوع من التقشف العام للدولة فى الاستهلاك، لا يصل إلى حد التضييق.. ولكنه بالقطع والضرورة يبتعد عن حدود الإسراف فى الإنفاق، الذى كنا معتادين عليه من قبل بصفة عامة، ويأخذ فى جوهره بمبدأ الترشيد فى الاستهلاك فى كل المجالات.

تلك قضية هامة تستدعى من الحكومة إعلان خطواتها حتى يستطيع المواطنون تفهمها والقبول بها، بوصفها علاجاً مؤقتاً لابد من تناوله، فى مواجهة الظروف الخاصة والتحديات التى تواجه الدولة والمجتمع، فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية التى قد تطول أو تمتد اعتمادا على متغيرات دولية وإقليمية ومحلية.
وفى ذلك لابد أن نعى تماما وندرك باليقين أن الحكومة ليست هى المسئولة ولا المكلفة وحدها بذلك، حيث إن التقشف العام مسئولية عامة لنا جميعا على كل المستويات الاجتماعية وبين كل الفئات فى المجتمع على شموله وعمومه .
و»للحديث بقية»