الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 01:59 م

طالب ممثل الدفاع بالحق المدني في قضية الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، بانتداب لجنة سباعية من الجهات التي خصصها القانون، وذلك بدلا من اللجنة الخماسية لفحص المتهمة وتحديد مدى مسئوليتها عن الجريمة التي ارتكبتها والباعث وراءها.

اقرأ أيضاً| استمرار تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية

وأوضح ممثل الدفاع بالحق المدني، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن تقرير اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بفحص المتهمة أصابه العوار في كل جوانبه وجاء غير كامل وأنها تحتاح لمزيد من الفحص الإكلينكي والمتابعة من قبل مختصين، وهذا يؤكد أن التقرير غير قاطع وأن اللجنة الخماسية لم تفحص المتهمة طبيا وعلميا ولم تقابلها إلا مرتين في العيادات الخارجية، وهو ما يبطل تقريرهم.

 وكانت النيابة العامة، قد أحالت الأم المتهمة بقتل طفلها بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، قد قتلت طفلها، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو.