الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 12:24 م

عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، لقاء مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ؛ لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب اتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.

شارك في الاجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور السيد عبد المحسن - مدير إدارة الأزمات بوزارة التموين وعدد من أعضاء الجمعية.

وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن الاجتماع يأتي في إطار دور مجتمع الأعمال في المساهمة مع الدولة في تحقيق أهدافها في التغلب على كافة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.

اقرأ أيضا:- جمعية رجال الأعمال المصريين تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري التركي

وأكد «النجاري»، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لعبت دوراً حيويا الفترة الماضية في توفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مقبولة مقارنة بأسعارها العالمية في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة.

وأشار «النجاري» لأهمية تكاتف مجتمع الأعمال مع الدولة في تنفيذ خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية بإعتبارها قضية تمس حياة المواطنين والزراعة والخدمات وجميع الصناعات الأخرى.

وأكد «النجاري»، أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في الدور الهام للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إنشاء 3 محطات لمعالجة المياة أمر مطمئن لمواجهة تحديات الزراعة من ندرة المياه، كما أن إعلان سعر القمح أمر مهم ولكن لابد من تحقيق توازن إقتصادي للفلاحين لزراعة الفول وباقي المحاصيل.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن التأمين الزراعي غاية في الأهمية، كما أن التمويل الذي يمنحه البنك الزراعي المصري لتمويل محاصيل التصدير والمحاصيل الأساسية اللازمة للسوق الداخلية بفائدة 5% تعد خطوات جادة وفعالة في النشاط الزراعي.

وأشار «النجاري» إلى الدور الكبير لمجلس النواب في إقرار الزراعات التعاقدية حيث تعد صمام الأمان للاحتياجات المحلية، مؤكداً أهمية تغير ثقافة تفتت الحيازات الزراعية التي تنتشر في المزارع الصغيرة، باعتبار صغار المنتجين هم القوى الضاربة وبالتالي لابد أن توضع السياسات لدمج هذه المزارع لمنع تفتت الحيازة وزيادة الإنتاج والاستفادة من المخلفات.

وأكد مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ الدكتور محمد علي فهيم، أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع رجال الأعمال للتوعية بالحد من مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، داعياً جمعية رجال الأعمال المصريين إلي زيارة مركز معلومات المناخ للتعريف علي الجهود المبذولة في الرصد الجوي وإمداد المزراعين بالنشرات والإرشادات المتعلقة بالتغيرات المناخ والري والرش.

وقال «فهيم»، أن رجال الأعمال قطاع وطني بإمتياز ويتحملوا ضغوط وتحديات عديدة ومنها التحديات المناخية وأثرها السلبي على الإنتاج الزراعي والتصدير.

واستعرض مساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أبرز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الزراعة نتيجة التغيرات المناخية والإجراءات الاستباقية للدولة المصرية في مواجهتها وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وقال «فهيم»: مصر لم تشهد تغيرات مناخية مثل تلك التي شهدتها دول المنطقة والعالم من أمطار غزيرة وعواصف وسيول وحرائق وآخرها عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الشقيقة، ومع ذلك كله لا توجد دولة في العالم بعيدة عن هذه التغيرات المناخية.

وأضاف أن الدولة المصرية تنبهت جيداً لضرورة وجود خارطة طريق للحد من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء مجلس للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء وهو كيان مؤسسي يحتاج دعم كافة مؤسسات الدولة والخبراء والعلماء لوضع خطة حتى 2050.

وقال، أن مصر أصبح لديها رؤية لمتغيرات المناخ متداخلة مع الأزمات العالمية، كما نجحت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإقرار مبدأ الخسائر والأضرار بعد نضال 36 عاما وذلك بإنشاء صندوق لتعويضات الدول النامية من الخسائر والأضرار الناجمة من زيادة الإنبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى.

وأضاف أن ما قامت به الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجال البنية التحتية والطرق والصرف نجت مصر من العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار وستستمر هذه البنية التحتية القوية في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.

وأكد «فيهم»، إن مصر بعد تجاوز أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وغيرها من الأزمات المناخية أصبح لديها ملف قوي في التعامل مع الأمن الغذائي العالمي بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتميز بالعديد من الإيجابيات رغم ندرة الموارد المائية حيث أن موقعها أبعد ما يكون عن المتغيرات المناخية وهو أكبر عنصر جذب للإستثمار الأجنبي وسلاسل الامداد التي تبحث عن الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي ليس إنتاج فقط وإنما يتطلب تحقيق التوازن بين المنافسة الشديدة على الموارد وتوفير السلع وأيضا البنية التحتية والطاقات التخزينية حيث لا يمكن التوسع في زراعة القمح على حساب البطاطس مثلا لكن يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي لبعض المحاصيل الاستراتيجية .

ولفت إلى أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام.

وقال، أن الدولة المصرية تحقق فعلياً الأمن الغذائي لمواطنيها وذلك بحسب محاور الأمم المتحدة الأربعة والتي تشمل الإنتاجية والاتاحة وسلامة الغذاء والتداول، كما لم يحدث نقص في السلع الأساسية سواء بالإنتاج الداخلي أو باللجوء إلى الاستيراد.

وأوضح أن نتيجة لتحديات نقص المياه فقد قامت الدولة بالإستعانة بالعلماء ومعاهد البحوث الزراعية بتحويل منظومة الإنتاج الزراعي من إنتاجية المتر إلي إنتاجية كل لتر مياه حيث قامت بإنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه بمليارات الجنيهات، مؤكداً أن توفير لتر مياه من كل مواطن مصري يعني 100 مليون متر يومياً اي توفير 100 ألف مكعب يكفي زراعة 10 آلاف متر قمح في الصحراء.

وأكد إن الزيادة السكانية غير المستغلة تمثل أحد أهم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي، لافتاً إلى نجاح الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% لتصل إلى 10 ملايين فدان، 50% منها لزراعة الحبوب منها 3.5 مليون فدان قمح.

وأوضح أن الدولة بصدد إعادة هيكلة للبنية التحية الزراعية والسياسات الزراعية منها تحديد زراعة المحاصيل، مشيرا إلي أن مركز معلومات المناخ يقدم أسبوعياً توصية للمزارعين بعدم الري في الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح.

ولفت إلى أن مركز معلومات المناخ نجح في الوصول إلى 50 ألف مزارع من خلال رسائل نصية شبه يومية للتوعية بعدم إجراء الري في حالة وجود رياح شديدة، لافتاً إلي وجود 70 محطة أرصاد جوية زراعية.

وأشار إلى أن رؤية الدولة في الوقت الحالي هي الحفاظ على قوة الدفع للتنمية الزراعية من خلال قدرتها علي التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية عن طريق التوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح والآفات والأمراض النباتية والإستعانة بمراكز البحوث لإستنباط محاصيل أكثر تكيفاً مع المتغيرات المناخية ذات العمر القصير حيث يوجد حاليا 17 محصول من أصناف قصيرة العمر منها القمح والأرز والذرة.

ولفت أنه وفقا لإحصائيات الفاو يحتل الأرز المصري رقم 2 على مستوى 82 دولة والقمح ما بين رقم 3 و 4 والذرة رقم 7 مما يعد إنجاز كبير للتنمية الزراعية في مصر، مشيراً إلى أن الخريطة الصنفية بدأت في التطبيق وأصبح لا يتم زراعة الأرز والأصناف الحساسة في الوجه البحري وهو ما أظهر تحسين كبير في مواجهة الآفات والأمراض النباتية مثل الصدى الأصفر.

وأكد إنه يوجد فرق من وزارة الزراعة والجامعات والبحوث الزراعية لعمل حصر وتصنيف للأراضي لإدخالها الخدمة الزراعية، مشيراً إلى وجود 60 مليون فدان أراضٍ صحراوية غير منزرعة، كما أن إضافة مليون فدان يعد إنجاز كبير في ظل زيادة الفاقد من ملايين الهكتارات التي تسببها تغيرات درجات الحرارة خلال مواسم الزراعة.

وأضاف أن الدولة في السنوات الماضية اتجهت في الماضي بقوة إلى إنشاء الصوب الزراعية والتوسع من خلال عمل بنية تحتية للزراعات المحمية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية لتكاليف الإنشاء، مشيراً إلى أن الأولية الآن لوضع خطة محكمة لإدارة الزراعات المحمية تستهدف التصدير ووضع خريطة واضحة لسد الفجوات في السوق المحلية حتى يتم الحفاظ على ربحية الفلاح.

وأكد إن الزراعة التعاقدية عليها أمل كبير في خلق التوازن في المحاصيل الزراعية وهو ما يكفله الدستور، لافتاً إلى أن مجلس النواب قطع شوطا كبيراً في إقرار الزراعات التعاقدية.

دعا النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى عقد اجتماع مع مركز معلومات المناخ ولجنة الزراعة بمجلس النواب للإطلاع على دور المركز وأهمية إعداد خريطة لمواجهة التحديات المناخية.

وأكد الدمرداش، أن اللجنة بعد إقرار الزراعات التعاقدية عرضت على وزير المالية شكاوى الفلاحين من الفاتورة الإلكترونية وتم التأكيد على أنها غير ملزمة.

وطالب المشاركون في الاجتماع بالسماح بتسجيل الأقمار والحساسات بوزارة الاتصالات لمساعدة الأنشطة الزراعية، والتوسع في تمويل كافة الأنشطة الزراعية والزراعات التعاقدية والاهتمام بزراعات النخيل والأصناف الاقتصادية والمشاركة في مهرجانات التمور باعتبارها الحصان الرابح ومورد هام للعملة الصعبة.