الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 01:17 م

أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، تعليماته لوزراء حكومته بتجميع حزمة اقتصادية جديدة بحلول نهاية أكتوبر المقبل، واستخدام "جميع الأدوات الممكنة" للتخفيف من تداعيات التضخم ودعم الاقتصاد بمزيد من الزيادات في الأجور والاستثمار.

وقال كيشيدا، الذي يولي أهمية لإعادة توزيع الثروة، إن الحكومة "ستعمل على خفض أعباء الضرائب والضمان الاجتماعي بالإضافة إلى توفير المزايا المختلفة"، وذلك في وقت لا تزال فيه الصحة المالية لليابان هي الأسوأ بين الدول المتقدمة.

وكشف في اجتماع لمجلس الوزراء، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن خطط لمراجعة استخدام أموال الطوارئ المخصصة في الميزانية للتعامل مع الأزمات مثل الوباء وتحويلها لاستخدامها في تعزيز النمو المستدام للأجور.

وأفاد كيشيدا، بأن اليابان تمر بمرحلة حرجة من التحول من اقتصاد "خفض التكاليف" إلى اقتصاد يتمتع بحلقة حميدة من زيادة الأجور والاستثمار الاستباقي للشركات، قائلا: "يجب ألا ندع الفرصة (لإحداث التحول) تضيع".
ومن المقرر تمويل الحزمة الاقتصادية من خلال ميزانية تكميلية تتكون من خمس ركائز - تخفيف آلام التضخم على الأسر وتحفيز المزيد من نمو الأجور وزيادة الاستثمار ومعالجة التحديات التي يفرضها انخفاض عدد السكان في البلاد وتأمين سلامة وأمن الشعب الياباني.

اقرأ أيضًا | رئيس منغوليا يؤيد موقف اليابان بشأن تصريف مياه فوكوشيما

وتشمل الخطوات المحددة تقديم الدعم للحد من ارتفاع أسعار البنزين وفواتير الكهرباء والغاز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تخلفت عن الشركات في زيادة الأجور والتغلب على نقص العمالة. وستشجع الحكومة اليابانية أيضًا الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية مثل أشباه الموصلات.

وفي حين أن تفاصيل حجم الإنفاق لم يتم التوصل إليها بعد، فإن الحكومة تخطط لصياغة ميزانية تكميلية للعام المالي 2023. وأدى توقيت الحزمة الاقتصادية إلى إبقاء تكهنات قائمة بأن كيشيدا يتجه نحو حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة هذا العام. ويطالب البعض داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بحزمة بقيمة 15 تريليون ين (101 مليار دولار) أو أكثر.

ويُنظر إلى استدامة هذه الزيادات في الأجور على أنها أمر أساسي إذا أراد كيشيدا، الوفاء بتعهده بتحقيق إعادة توزيع الثروة. وبالنسبة لبنك اليابان، فهو أمر بالغ الأهمية أيضًا لتحقيق هدف التضخم المستقر.

ويقول بعض المنتقدين إن زيادة الإنفاق المالي لتحفيز الطلب من شأنه أن يزيد من تسارع التضخم، وأن ضعف الين الأخير، وهو نتيجة ثانوية للتخفيف النقدي الذي يعزز أسعار الواردات، هو السبب إلى حد كبير.

وظل معدل التضخم، مقاسا بأسعار المستهلكين الأساسية، أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المئة خلال 17 شهرا حتى أغسطس بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود عند 4.2 في المئة في وقت سابق.