السبت، 30 سبتمبر 2023 - 12:56 م

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن السياسة المصرية الخارجية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في بناء الدولة الحديثة ودعمت ركائز الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المهندس داكر عيد اللاه في تصريحات له اليوم أن الاتفاقيات الاقتصادية والدخول في تكتلات إقتصادية كبرى مثل البريكس التي تمثل 29 تريليون دولار بما يشكل نسبة 29٪؜ من حجم الاقتصادي العالمي وانضمام مصر لتجمع البريكس مع الدول التي نستورد منها مثل الصين والهند وروسيا بقيمة 32 مليار دولار وفي حالة التعامل مع هذه الواردات بالعملة المحلية فهذا سيُخفف الضغط على العملة الصعبة بنسبة لا تقل عن 20 مليار دولار مما يؤدي إلى تراجع في اسعار أغلب السلع بالسوق المحلي والحد من معدلات التضخم .

وكشف داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بقطاع مواد البناء اللازمة للمشروعات العقارية والعمرانية فإن مدخلات الإنتاج في صناعة الاسمنت خاصة في الطاقة اللازمة لهذه الصناعة مثل الفحم فقد ارتفعت وادت إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي في تدبير الدولار للاستيراد مؤكدا ان تكلفة الطاقة تمثل 50٪؜ من سعر المتج النهائي للاسمنت وكذلك ارتفعت أسعار الخردة المستوردة بنسبة 60٪؜ بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة وكل هذا رفع اسعار مواد البناء وبالتالي ارتفعت اسعار العقارات في مصر .

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستثمار مكانتها الإقليمية وعلاقاتها الطيبة مع دول العالم استطاعت الدخول في تجمع البريكس الذي مكنها من التعامل بالعملة المحلية مع الدول أعضاء البريكس وهي مثل روسيا المصدر الرئيس لاستيراد القمح على سبيل المثال وكذلك الامارات والصين والهند كل هذا سيحد من الطلب على الدولار وسيوفر المنتجات ومستلزمات الانتاج بأسعار أقل عن طريق المبادلة بالعملات المحلية في استيراد وتصدير المنتجات وسيترتب على ذلك تراجع في الأسعار مستقبلا لقطاع العقارات على سبيل المثال .

اقرأ أيضاً| لجنة التطوير العقاري تقترح حلولا لتخفيف أثر ارتفاع أسعار مواد البناء

وأكد داكر عبد اللاه أن الاتفاقيات مع بعض الدول بالتعامل بالعملات المحلية هو بداية جيدة وسريعة وصولا إلى عملة موحدة لتجمع البريكس على غرار اليورو في الاتحاد الاوربي كما أن هذا التوجه سيكون عنصر جذب لاستثمارات أجنبية قريبا في قطاعات إقتصادية مختلفة .

ونوه إلى أن الانضمام للبريكس بدأ يؤتي سماره من خلال اتفاق البنك المركزي المصري والإمارات على التعامل بالعملات المحلية وكذلك قرار روسيا بالتعامل مع 30 دولة بالعملات المحلية ومنها مصر .