الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 10:09 ص

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منصب رئيس الجمهورية فى الثامن من يونيو 2014، شهد القطاع الزراعي طفرة كبيرة حيث أعطى له الرئيس اهتماما خاصا وجعل كافة أجهزة الدولة تعمل لخدمة الزراعة والفلاح المصري من خلال المشاريع القومية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في النهوض بالتنمية الزراعية التى حمت البلاد من حدوث مجاعة خلال ازمة انتشار فيروس كورونا الذى اجتاح العالم بجانب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

ومن جانبه، استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر حكاية وطن أبرز المشروعات الزراعية منها مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يعد من أهم المشروعات القومية التى أطلقتها الدولة فى ديسمبر 2015 كأحد المشروعات الضخمة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة الذى يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وخاصة ان المشروعات الزراعية متكاملة ومرتبطة بالعديد من الصناعات الغذائية بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.

كما حرص الرئيس السيسي على إنشاء ريف مصري مواكب للعصر تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان من خلال إقامة مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة

وأضاف وزير الزراعة أنه تم تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدًا ماليا كبيرًا وتسهم فى سد الفجوة الغذائية التي تعانى منها البلاد لزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا وبالتالي زيادة فرص توظيف الشباب من خلال توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل.

وأضاف وزير الزراعة أن العالم كله أدرك مؤخرًا الدور المحورى الذي يلعبه قطاع الزراعة في الأمن الغذائي حيث تخطى إتاحة الغذاء البعد الاقتصادى والاجتماعى للبعد السياسى والقومي.

اقرأ ايضا: الزراعة والفاو تنظمان ورشة عمل حول التكيف مع تغيرات المناخ

وقال وزير الزراعة خلال كلمته لمؤتمر حكاية وطن: "كنا سباقين في دعم القطاع الزراعى بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك جعلنا نوفر متطلبات واحتياجات الشعب المصرى في فترات عجزت فيها العديد من الدول بينها دول متقدمة ومنها دول لم تنجح في التصدير الزراعى وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي بتوفير احتياجات الشعب المصرى على الرغم من اننا من الدول التي تعانى من الشح المائى عملنا على رفع كفاءة استخدام المياه في إطار الاهتمام بمنظومة الزراعة ومواجهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية التي يجعل نسبتها في الإنتاج أقل من أقارنها بجانب النمو السكانى المتزايد".

وأشار إلى أن كل هذه التحديات جعلت نصيب الفرد يتناقص الى 2 قيراط بعد أن كان فدان للفرد في أوقات سابقة بينما يبلغ المتوسط العالمى لنصيب الفرد من الأراضى الزراعية 12 قيراط للفرد حيث تمت زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.8 مليون فدان حتى عام 2022 اى بزيادة 22.5% في مصر بالإضافة إلى 3 مليون فدان ستدخل الخدمة قريبا في خلال سنة ونصف أو سنتين كحد أقصى مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بالأقمار الصناعية فى حصر المحاصيل الزراعية.

وقال السيد القصير إن الأمن الغذائي واجه تحديات متشابكة ومتلاحقة منها التغيرات المناخية وتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أثر على النظم الزراعية والإنتاجية والأسعار حيث تم وضع استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي بجانب توفير فرص عمل وبناء أنظمة زراعية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية

وقال وزير الزراعة خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن إن العالم كله لمس الدور المحوري لقطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي مؤكدًا أنه تم توفير احتياجات الشعب المصري من المنتجات الزراعية من خلال مشروعات زراعية كبرى نعمل على تنفيذها لافتا الى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل لـ 250 ألف جنيه فى مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة منها مشروع شمال ووسط سيناء الذى يستهدف 460 ألف فدان مؤكدًا أننا حققنا رقم غير مسبوق في زيادة الصادرات الزراعية وتمكنا من دخول السوق اليابانى والسوق الصيني نتيجة لجودة منتجاتنا الزراعية ونستهدف وصول الصادرات الزراعية خلال العام الحالى إلى 7 ملايين طن بعد تنفيذ منظومة التكويد وتتبع مراحل الإنتاج من بأية عملية الزراعة حتى عملية الحصاد للحفاظ على سمعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية.