د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية


القاهرة للدراسات: المقايضة بين مصر والإمارات تدعم ميزان المدفوعات وتعمل على تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية

نرمين سليمان

الخميس، 05 أكتوبر 2023 - 07:42 م

قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إنه تم التوقيع علي اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي. 

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم بـ42 مليار جنيه بما يعادل 1,36مليار دولار، أي سعر الدرهم سيكون عند 8,4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية.

وأشار د. عبدالمنعم السيد، إلى أنه يقصد بهذه الاتفاقية أن يتم تطبيقها علي  التداول في عمليه التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات، مشيرا إلى أنه حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، يبلغ 4,7 مليار دولار. 


وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أنه تقوم مصر بتصدير 1,9 مليار دولار وتقوم الامارات بتصدير 2,8 مليار دولار، وسيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك  في عمليه الاستيراد والتصدير بالعمله المحليه في ضوء الاتفاقيه وهو مايوازي 1,36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم او 42 مليار جنيه مصري. 

وأضاف السيد أنه مما شك أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار انضمام مصر والإمارات الي تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام اعتبارا من اول يناير 2024، مضيفاً ان هذه الخطوة أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون  الاقتصادي بين البلدين. 

اقرأ أيضا | القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس لدعم القطاع الصناعي تتضمن حزما تحفيزية

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية الإستراتيجية، على أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب علي الدولار في مصر مما يخفف الضغط علي العملة الأجنبية، ويعالج جزئيا ميزان المدفوعات المصري. 

وتابع والأهم من ذلك أن هذه الاتفاقية من شأنها ان تكون فرصة مهمة لتطوير الأسواق الإقتصادية والمالية بين الجانبين 
كما أنها فرصة جيدة للتوسع بالتصدير الي دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقية المقايضة لتزيد عن هذا الحد، مؤكدا أنه علي البنك المركزي المصري أن يقوم بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط علي طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضا محاولة السيطرة علي التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدا عن السوق الموازية للعملات في مصر.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة