الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 06:06 م

مجلس النواب: تقارير دولية أكدت تجاوزات رجال الشرطة فى بعض الدول الأوروبية تجاه حرية التعبير والتجمع

رغم أياديهم الملوثة بالدماء.. وتاريخهم الحافل بالاستعمار.. ودأبهم على تعذيب الشعوب.. واستمرارهم حتى الآن فى نهب ثروات الدول.. يصرون على محاولة إقناع العالم بأنهم حملان وديعة..

ينشدون السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.. إلا أنهم فى الحقيقة لا يدافعون، ولا يعقدون الاجتماعات، ولا يصدرون البيانات إلا للدفاع عن جواسيسهم وعملائهم فى البلدان التى يتكالبون لهدمها وإسقاطها.. واستمراراً لهذا النهج جاء القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبى الخميس الماضى..

والذى تغافل أعضاؤه عن كل ما تشهده قارتهم من اقتتال دموى.. وموجات نزوح لشعوب عدد من دولهم.. وأزمات خلفتها تلك الصراعات على مواطنى الدول الأوروبية..

بخلاف ما شهده العالم أجمع من الانتهاكات التى ارتكبها رجال الشرطة مع المتظاهرين فى عدد من بلدان القارة العجوز، وأعمال التمييز الدينى والعنصرية وحرق الكتب المقدسة..

تركوا كل ذلك وكأنه لا يمت للحقوق والحريات من قريب أو بعيد.. وخصصوا جلسة لشن هجومهم على مصر وفق معلومات مغلوطة تكشف نواياهم المبيتة لاستمرار حالة الاستهداف المتعمد للدولة المصرية والتدخل فى شئونها بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

دعا مجلس النواب البرلمان الأوروبى إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبى والذى لا يخلو من الانتهاكات فى مجال الحقوق والحريات، والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلا عن التمييز العنصرى والدينى، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين «بثقافة الترحيب» فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

وأكد مجلس النواب فى بيان له أنه طالع - بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالا بحالة المدعو هشام قاسم، والذى يأتى -كعادته- ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبى غير المبررة واليائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التى تدين أية تدخلات فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

كما أعرب مجلس النواب عن رفضه هذا القرار الذى لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، مشيرا إلى أنه رغم أن هذا القرار ولد ميتا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار لأن فيه إجلاء للحقيقة ووضع الأمور فى نصابها. 

وأوضح مجلس النواب فى بيانه أنه فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفورى وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده.. تجدر الإشارة إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف فى حق أحد رموز المعارضة وهو كمال أبو عيطة..

حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير، وجريمة أخرى هى الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعى اتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائى المصرى..

مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التى يطالب بها دوما البرلمان الأوروبى نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصرى قبل نظر طعن المذكور فى حكم حبسه..

والمقرر نظره اليوم السبت ٧ أكتوبر 2023.. أما فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة فى مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية.

بما فى ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون، شدد مجلس النواب على أن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية، فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.

وفيما يتعلق فيما جاء بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بالإفراج الفورى عن ما أسماهم القرار (السجناء السياسيون) ومن بينهم المدعو علاء عبدالفتاح.. أوضح بيان مجلس النواب إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا لما فيه من مساس بالقضاء المصرى الذى كان ومازال محرابا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.

وفيما يتعلق بما تضمنه قرار البرلمان الأوروبى من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد ثلاثة وسبعون عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى المحتمل أحمد طنطاوى..

شدد مجلس النواب إن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار فى محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.

وأكد مجلس النواب على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما فى ذلك البرلمان الأوروبى، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبى خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر..

إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.. وأشار مجلس النواب فى ختام البيان على أن حقوق الإنسان هو ملف إنسانى قبل أن يكون ملفا حقوقيا..

مشددا على أن تلك هى الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية فى تعاملها مع هذا الملف.