الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 04:54 م

يعرف التأمين متناهى الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
 
وتضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية وهو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يستهدف ذوى الدخول المنخفضة.

اقرأ أيضا الاتحاد المصري: حجم سوق التأمين متناهى الصغر عالميًا بلغ 83.7 مليار دولار

ويغطي التأمين متناهى الصغر مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد اقصى مبلغ 200 ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد  عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
 

الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع

الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر  30 مليون جنيهاً .
 
 حالات تغطية التامين متناهى الصغر
تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم.
 
والحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره. 

ويحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.
 
وتُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة.