الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 - 03:09 م

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الجهود الدؤوبة التى تبذلها القيادة السياسية المصرية، بشأن احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات والاحداث التي تشهدها الدولتين مؤخراً، والتي من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلي أمن واستقرار المنطقة.

وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية، بل وتعتبرها ذات أولوية، مما يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية ممتدة، حتي ظلت القضية الفلسطينية مركزية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 ، ومنذ ذلك الحين أكد الرئيس السيسي علي رؤيته والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، واستعادة حقوق الأشقاء المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
 
وعبرت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن أدانتها واستنكارها الشديدين من قيام إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة ووقف إمدادات الطعام والشراب والمساعدات الصحية والاسعافات وايضا قطع الكهرباء عن شعب القطاع، مما يعرض حياة المدنيين والجرحي للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية والعلاج للبقاء، واصفه ما يحدث من حصار واعتداء من الجانب الاسرائيلي بـ"جريمة حرب" مخالف للقوانين والمواثيق والأعراف الانسانية الدولية.

اقرأ ايضا :- برلماني: رسالة السيسي بشأن القضية الفلسطينية قوية وتؤكد دعمه الدائم

وأعلنت نائبة حماة الوطن، تضامنها الكامل مع الاشقاء في غزة، مطالبه المجتمع الدولي التدخل العاجل لانهاء الجريمة الغير ادمية تحت مسمي "الحصار" وايضا انهاء العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال، وحماية المدنيين والاطفال من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.

واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتأكيد علي أهمية تضافر الجهود الدولية لانهاء التصعيد القائم بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.