السبت، 14 أكتوبر 2023 - 03:53 ص

حالة من النشاط يعيشها قطاع السيارات مؤخرًا، حيث رفضت بعض الشركات الاستسلام للأمر الوقع وقررت التصدى للركود الذى شهده السوق فى حركة البيع والشراء جراء نقص المعروض وضعف القوة الشرائية الناجمين عن زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار وعدم تدبيره لاستيراد السيارات, وقررت إطلاق طرازاتها الجديدة موديل 2024 جنبًا إلى جنب مع طرازات 2023 وكذلك المتوافر من طرازات العام المنصرم  2022 فى السوق, فى محاولة منها لخلق حالة من الحراك تسهم فى رواج السوق وانتعاشه من جديد حتى يخرج من عثرته ويفيق من كبوته.. هل سيكون لطرح تلك الطرازات تأثيرًا قويًا ومباشرًا على سوق السيارات يسهم فى زيادة المعروض وبالتالى انخفاض الأسعار أم ستواصل ارتفاعها المبالغ فيه, وما مصير طرازات 2023 و2022 الموجودة فى المعارض, وماذا عن رؤى وتوقعات الخبراء للسوق فى عام 2024  لاسيما ونحن على أعتاب الربع الأخير من العام الجارى؟.. "أخبار السيارات" طرحت تلك التساؤلات على الخبراء والمتخصصين وجاءت إجاباتهم فى هذا التحقيق..

- أكد محمد يونس, رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن موتورز"، أن الطرازات الجديدة التى تم إطلاقها مؤخرًا سوف تسهم بالتأكيد فى خلق بعض الحراك أو الرواج النسبى فى السوق نظرًا لقلة أعداد وكميات تلك الموديلات الجديدة, ولاسيما أن السوق يعانى منذ فترة طويلة بسبب قلة الاستيراد نتيجة عدم توافر العملة الأجنبية "الدولار", مشيرًا إلى أنه بالرغم من تلك الظروف والأزمة الراهنة إلا أن شركات السيارات تسعى جاهدة لتنشيط السوق وخلق حالة من الحراك به حتى ولو عن طريق طرح طرازات وموديلات جديدة بكميات قليلة جراء ضعف الاستيراد كما ذكرت سالفًا, موضحًا أن جميع الشركات والوكلاء لديهم التزامات مع الشركات الأم فى الخارج تحتم عليهم طرح موديلات جديدة فى السوق المحلية.

وأشار يونس, إلى أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار حاليًا جراء ارتفاع سعر الدولار, إلا أن الشركات وكذلك جميع العاملين فى قطاع السيارات لديهم تفاؤل فى أن يشهد السوق فى نهاية الربع الأخير من العام الحالى تحسن الأوضاع, وأن يتم طرح كم أكبر من الطرازات والموديلات الجديدة القادمة إلى السوق المصرية وأن تكون الأسعار أفضل من الموجودة فى الوقت الراهن.

- وأوضح يونس, أنه إلى جانب الطرازات الجديدة التى أطلقت فى السوق مؤخرًا فمازالت توجد بعض الطرازات لدى بعض الموزعين موديل العام المنصرم 2022 ولكنها بكميات محدودة للغاية, بينما تتوافر طرازات موديل 2023 لدى كل الموزعين, وأشار إلى أنه نظرًا لنقص المعروض وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك فإن مبيعات السوق لم تتجاوز 25% وذلك وفقًا لتقارير "الأميك", ويعد ذلك تراجعًا كبيرًا للغاية مقارنة بالأعوام الماضية.

توقع يونس, أن ينتهى العام الجارى دون أن تتجاوز مبيعات السوق 30% من حجم مبيعات العام الماضي, إلا حال حدوث انتعاشة فى السوق وزيادة المعروض خلال الربع الأخير من العام الجارى, كما أبدى تفاؤله فى أن يشهد عام 2024 القادم انفراجة فى سوق السيارات شريطة انتهاء كل من الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم بأسره, وأشاد بالخطوات الجادة والجريئة التى اتخذتها الحكومة خلال الثلاثة أشهر الماضية والتى تحسب لها بناء على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة من أجل دعم صناعة السيارات.

◄ اقرأ أيضًا | رئيس شعبة الصناعات المغذية: الحصان الأسود.. نمتلك مؤهلات توطين وتعميق صناعة السيارات | حوار

◄ علاء السبع: ليس لها تأثير ملموس.. ونأمل في انتعاش السوق 2024

◄ ضعف المبيعات
وقال المهندس علاء السبع, عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الطرازات الجديدة موديل 2024 لن يكون لها تاثيرًا قويًا ومباشرًا على السوق وحجم مبيعاته لكون أعدادها محدودة للغاية, وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن السيارة الجديدة التى أطلقتها "سيتروين" قد طرحت منها أعدادًا قليلة للغاية, موضحًا أن الشركات تقوم بعرض أحدث ما لديها من طرازات لتعريف العميل بها وعقب وصولها للسوق المحلية تبدأ فى عمليات البيع, ومن هنا يتضح تأثير تلك الطرازات على حركة البيع والشراء فى السوق, مؤكدًا أن سوق السيارات مازال يشهد نقص فى المعروض وضعف القدرة الشرائية للعميل جراء ارتفاع الأسعار.

- وأشار السبع, إلى أن موديلات 2023 مازالت موجودة فى معارض السيارات بالسوق بينما نفذت نظيرتها إنتاج 2022, كما أشار إلى تكبد كثير من معارض السيارات لخسائر فادحة نتيجة الأزمة الراهنة وتدنى حجم المبيعات ما دفعها إلى القيام بتخفيض العمالة لديها لعدم قدرتها على تحمل المصروفات الإدارية ورواتب العاملين وقيمة تأجير المعارض, أما الشركات الكبرى فهى التى مازالت صامدة حتى الآن وتتحمل كافة التزاماتها من الأعباء والنفقات.

- وأضاف السبع, أنه فى ظل ما يشهده السوق فى الوقت الراهن من المتوقع أن ينتهى عام 2023 دون أن تتجاوز مبيعاته حاجز الـ 80 ألف سيارة حيث أن تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "الأميك" تشير إلى أن مبيعات السوق بلغت نحو 37 ألف سيارة حتى الآن, ومازال متبقى الربع الأخير من العام الجارى, لذا فى حالة مضاعفة هذا الرقم سيصل إجمالى المبيعات إلى 75 ألف سيارة وبالتالى لن تتجاوز مبيعات السوق  80ألف سيارة على أقصى تقدير كما ذكرت سالفًا, معربًا عن أمله فى أن ينتعش سوق السيارات من جديد ويفيق من كبوته خلال عام 2024 وأن تعود حركة البيع والشراء كما كانت عليه سابقًا حيث كانت قد وصلت مبيعات السوق إلى 292 ألف سيارة فى الأعوام الماضية, ولكن حتى بعد حل كافة الأزمات وفتح باب الاستيراد فلن تتخطى مبيعات السوق حاجز الـ120  - 130 ألف سيارة على الأكثر.

◄ محمد ريان: تحقق انتعاشة نسبية دون زيادة حجم المبيعات

◄ انتعاشة نسبية
- وأشار المهندس محمد ريان, رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية للسيارات", إلى أن طرح أى طرازات وموديلات جديدة من شأنه أن يسهم فى حدوث انتعاشة نسبية لسوق السيارات, ولاسيما أن العميل دائما ما يتهافت على الطرازات الجديدة التى تجذبه بشدة لما تتمتع به من توافر إمكانات تكنولوجية حديثة, ولكن فى ظل الوضع الراهن الذى يشهده السوق من مشكلة عدم تدبير العملة الاجنبية "الدولار" لن تسهم تلك الطرازات والموديلات الجديدة فى تحقيق أرقام تزيد من حجم مبيعات السوق, بينما فى حال ارتفاع المبيعات إذا تحقق ذلك فإنها ستتراوح ما بين 5 - 10% على الحد الأقصى.

- وأوضح ريان, أن عام 2023 الجارى سوف يختتم بتحقيق أرقام مبيعات أقل كثيرًا من العام الماضي وإذا بلغت مبيعاته 100 ألف سيارة فسوف يكون إنجازًا نظرًا للوضع الراهن الذى يشهده السوق, متمنيًا أن يكون 2024 أفضل من هذا العام ليعود السوق إلى سابق عهده وينتعش مجددًا. 

- وأضاف ريان, أنه يوجد إقبالًا من قبل العميل على موديلات عامى 2022 و 2023 المطروحة فى السوق لبحثه عن السيارة الأقل سعرًا التى تناسب قدراته الشرائية ولاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار, فهو يهتم بالحصول على السعر الأقل أكثر من بحثه عن الموديل ووفقا لميزانيته الخاصة.

- أشار ريان, إلى تراجع القوة الشرائية بشدة للعميل جراء ارتفاع الأسعار, معربًا عن أمله فى انخفاض أسعار السيارات وانتهاء أزمة تدبير العملة, مؤكدًا أن حل الأزمة الراهنة يكمن فى التوجه نحو التصنيع المحلى لكونه المستقبل وكذلك التصدير للخارج الذى سيجلب العملة إلى السوق المحلية.

◄ نور الدين درويش: تحديد "كوتة" لاستيراد السيارات ضرورة لضبط الأسعارو"تحجيم" التجار

◄ ضبط الأسعار
- بينما أكد د. نور الدين درويش, نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية, أنه لا يوجد استيراد من الأساس كما أن الاعتمادات المستندية متوقفة فيما يتعلق بالسيارات , وبالتالى لن يكون لتلك الطرازات والموديلات الجديدة التى طرحت مؤخرًا تأثيرًا واضحًا على السوق, ولاسيما أن أغلبها تجميع محلى وليست استيراد وبالتالى لن يكون لها تأثيرًا ملموسًا أو جليًا على مبيعات السوق الذى يعاني من الركود التضخمى ما أرغم المستهلك على العزوف عن الشراء.

- وبشأن إمكانية انخفاض الأسعار عقب إطلاق المزيد من الطرازات التى بدورها تؤدى إلى كثرة المعروض وبالتالى حدوث رواج فى حركة البيع والشراء فى السوق, أشار درويش, إلى أن انخفاض الأسعار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار وكذلك ارتفاعها, وبالتالى لن تنخفض الأسعار إلا بانخفاض سعر الدولار وتوافره وتدبيره فى السوق, كما أشار إلى أن عام 2023 من المتوقع أن ينتهي دون أن يصل إلى نصف حجم مبيعات 2022, أى لن تتجاوز مبيعاته على الإطلاق الـ 150 ألف سيارة.

- وأوضح درويش, أن إقبال المستهلك على شراء موديلات2022 يرجع إلى الفارق السعرى مقارنة بنظيرتها 2023 وكذلك الجديدة 2024, وهذا لا يعنى أن أسعار طرازات عام 2022 منخفضة بل هى أقل بالطبع من موديلات  2023و 2024.

- واقترح درويش, أن تقوم الحكومة بتحديد "كوتة" للسيارات المستوردة حتى تستطيع من خلالها تحديد أعداد السيارات القادمة إلى السوق المحلية, على أن يتم توزيعها بشكل عادل على التجار والوكلاء وبناء عليه سينتظم السوق برمته, كما سنتمكن من خلال تلك الـ "الكوتة" من محاسبة التجار ضريبيًا وإلزامهم بسداد الضرائب المفروضة عليهم, ولاسيما أننا لا نستطيع حاليًا محاسبتهم أو تحصيل الضرائب منهم لأن أغلب السيارات قادمة عن طريق الاستيراد الشخصى, كما سنتمكن عبرالغرفة التجارية من التحكم فى الأسعار بتحديد هوامش أرباح هؤلاء التجار المستوردين للسيارات عند بيعها فى السوق المحلية, وهو ما لا نستطيع تطبيقه على المواطن المستورد للسيارة بشكل فردى عن طريق الاستيراد الشخصى لكونه له مطلق الحرية فى بيع سيارته بالسعر الذى يحدده ويريده, الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ضبط الأسعار ومن ثم انتعاش السوق. 

◄ حسن الاسكندراني: أعدادها المحدودة لن تفى بمتطلبات السوق

◄ نقص المعروض
- وأوضح حسن الاسكندراني, مدير تسويق علامة "هوندا", أنه مازالت هناك طرازات موديل 2022  و2023 مخزنة لدى بعض التجار بالرغم من إطلاق طرازات 2024 مؤخرًا, التى سوف تسهم بدورها فى تحقيق انتعاشة نسبية أو محدودة للسوق حيث أن الطرازات المطروحة محدودة من حيث الكم, كما أن السيارات المتوفرة فى السوق بوجه عام لا تكفى احتياجات ومتطلبات السوق لكون الطلب أكثر من المعروض.

- وأعرب الاسكندرانى, عن أمله فى أن يشهد سوق السيارات انفراجة تعيد إليه الروح من جديد ورواج فى حركة البيع والشراء وأن يعود إلى سابق عهده, كما توقع عدم حدوث أى تغيير فى السوق خلال الربع الأخير من العام الجارى, ولاسيما فى ظل وجود نقص فى المعروض إلى حد ما مع إحجام بعض العملاء عن الشراء نظرًا لارتفاع أسعارالسيارات التى فاقت قدراتهم الشرائية, ولكن فى ظل عزوف البعض عن الشراء وعدم قدرتهم على مواكبة تلك الأسعار المبالغ فيها يوجد عملاء قادرون على الشراء, ما يخلق بعضًا من التوازن النسبى فى حركة البيع والشراء فى السوق.  

◄ منتصر زيتون: لن تنخفض الأسعار والحل فى التصنيع المحلى والتصدير

◄ تأثير محدود
- وأكد منتصر زيتون, عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية, أن طرازات 2024 التى تم طرحها تعد محدودة للغاية بل أغلبها تجميع محلى مثل نيسان "صنى" و"سنترا" على سبيل المثال لا الحصر, أما الطرازات المستوردة فهى "بيجو"408 , وbmw x7"", و"سيتروين "C4 وأعدادها قليلة, وهناك "BYD" التى أوشكت على أن تطرح ضمن موديلات 2024 فى السوق المحلية, مشيرًا إلى أن كميات تلك الطرازات المستوردة القادمة إلى السوق المصرية تعد محدودة للغاية وأقل من متطلبات السوق ولكنها فى الوقت ذاته عليها طلب كبير من قبل العملاء. 

- وأضاف زيتون, أن تلك الطرازات والموديلات الجديدة يمكن أن تحدث انتعاشة نسبية ومحدودة فى السوق الذى يشهد حاليًا حالة من الحراك أفضل مما سبق بدءًا من أغسطس الماضى, ويرجع ذلك إلى انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة والجامعات وحلول فصل الصيف الذى يشهد إقبًالا متزايدًا على شراء السيارات لقضاء الإجازة الصيفية, كما أن السوق يشهد حاليًا توافر العديد من الطرازات ولكن بأعداد محدودة حتى تراجع نقص المعروض مقارنة بالشهور الماضية, مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه يظل العائق أمام إتمام عملية البيع, ولاسيما أن الطرازات الجديدة التى تم إطلاقها تأتى بأسعار مرتفعة للغاية لذلك لن تخلق تنافسًا سعريًا ولكنها ستوجد بعض المنافسة بين الطرازات وبعضها البعض وكذلك بين الشركات وبعضها البعض.

- وبشأن مصير طرازات 2022 و2023, أوضح زيتون, أن تلك الطرازات موجودة وتنافس طرازات 2024 بقوة, حتى أن المستهلك اتجه إلى شراء طرازات 2022 لانخفاض سعرها نوعًا ما مقارنة بأسعار طرازات العام الحالى2023  كما أنها "زيرو", حتى أن طرازات  2022قاربت على النفاذ من السوق.

- وبالرغم من حالة الحراك النسبى فى السوق حاليًا إلا أن زيتون, أكد استمرار ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها وأننا سنتجه إلى زيادات أخرى قادمة فى الأسعار بكل أسف, موضحًا أنه لن تنخفض أسعار السيارات إلا من خلال توافر المعروض وبكثرة.

- وتوقع زيتون, أن مبيعات العام الجارى لن تصل إلى 100 ألف سيارة, ولاسيما أنه لا توجد بوادر أمل أو مؤشرات تدل على حل الأزمة الراهنة, لذا سيظل هذا الوضع قائمًا ومستمرًا حتى العام القادم ولاسيما أنه مرهونا بعوامل خارجية وعالمية كالحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار وعدم تدبيره فى السوق, ولكنه فى الوقت نفسه أكد أن الحل الجذرى للخروج من تلك الأزمة هو الاتجاه نحو التصنيع المحلى والتصدير للخارج, مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية وقطع الغيار والسعى إلى تصنيع مكونات الإنتاج وتصديرها, وكذلك القيام بإنتاج سيارة مصرية وتصديرها للخارج على أن تصل نسبة المكون المحلى بها إلى 55%, بحيث نسير على نهج تجربة جنوب أفريقيا ثم التوجه فيما بعد إلى تجربة المغرب.  

◄ عماد عبد المجيد: ضرورة وضع قوانين جديدة لحل أزمة الاستيراد

◄ قوانين جديدة
-  وأوضح عماد عبد المجيد, عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة "فايربيرد للسيارات", أن ارتفاع أسعار السيارات خلق حالة من الركود أضرت بالقائمين على السوق نظرا لقلة الإقبال على الشراء وعدم توافر العملة الأجنبية "الدولار" لاستيراد السيارات, فضلًا عن ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك, مضيفًا أن الطرازات الجديدة التى تم الكشف عنها مؤخرًا فى السوق المحلية يمكن أن تخلق حالة من الانتعاش النسبى فى السوق لكنه لن يكون ذا تأثيرًا ملموسًا نظرًا لقلة أعداد تلك الطرازات القادمة من الخارج إلى السوق المحلية, وذلك لعدم قدرة كثير من الشركات على الاستيراد فى ظل الظروف الراهنة من ضعف الاستيراد لعدم تدبيرالدولار, لذا من الصعب طرح موديلات 2024 بكميات كبيرة ولاسيما أن أغلبها تجميع محلى مقارنة بأعداد السيارات المستوردة القليلة للغاية فضلًا عن ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

 - وأشار عبد المجيد, إلى أن أغلب السيارات التى تم بيعها فى الآونة الأخيرة كانت موديل2022  لكونها أقل سعرًا من نظيرتها إنتاج 2023 كما أنها "زيرو", كما أشار إلى أن أغلب معارض السيارات التى تنتمى للفئة المتوسطة فيما أقل قد أغلقت تمامًا وقامت بتخفيض العمالة لديها إلى حد كبير نظرًا للخسائر الفادحة التى تكبدتها جراء التراجع الشديد فى حجم مبيعاتها وركود حركة البيع والشراء.

- وأكد عبد المجيد, أن العام الحالى 2023 لن يشهد السوق أية تطورات جديدة أو تحسنًا فى أوضاعه, لكنه يأمل مع حلول عام 2024  الجديد أن يشهد السوق وفرة فى أعداد السيارات ورواجًا فى حركة البيع والشراء, كما يأمل فى أن يتم وضع قوانين جديدة للاستيراد بهدف حل أزمة الاستيراد الراهنة وزيادة حجم المبيعات وأعداد السيارات فى السوق ليتمكن من النهوض مرة أخرى.