السبت، 21 أكتوبر 2023 - 04:23 م

عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل تحت عنوان "التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادي: سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح".

وجاء ذلك، فى إطار سلسلة من ورش العمل التى ينظمها الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية الشركة الافريقية لإعادة التأمينAfrica Re، وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك متضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية كما حرص على المشاركة العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين، بمشاركة نخبة من المتحدثين: مايكل ماكورد الرئيس التنفيذى، مركز مليمان للتأمين متناهى الصغر، مكين لطفى رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، هديل عبد القادر نائب رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين.

وفى بداية الورشة، أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، من خلال كلمته على استراتيجيات الاتحاد المصرى للتأمين والتى تسعى إلى تحقيق الشمول التأميني و الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية فيما أطلق عليه "استراتيجية AUP " ِAccess to Underserved Populations، السعى نحو الوصول، أنه يجب يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصرى. ضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر، ودور قنوات التوزيع و أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية،وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.

وأضاف الزهيري، أن هناك ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر "توزيع الوثائق ،تحصيل الأقساط، سداد التعويضات" نظراً لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التى تتعلق بالاصدار وتسويه التعويض وباقى المصروفات الاخرى.

وأشار علاء الزهيري، إلى أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمداً على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذى تخصص له الشركات مبالغ طائلة.