الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 08:47 م

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة حول «اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر».

تهدف الدراسة للتعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة.

كما تهدف للوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة في مصر، وتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنوياً تكمن في نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصاً في كميات الإنتاج، كما أن ارتفاع أسعارالأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر أحدهما مدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب الأمر توحيد سعر بيع بحيث يكون مناسباً ومقبولاً للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.

وأشارت اللجنة المشتركة الى ان الاحتياجات السمادية قد تزايدت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة ، مما استلزم الأمر معه تدبير استثمارات ضخمة من النقد المحلى والأجنبى معا مع تحمل الدولة أعباء الدعم المتزايدة ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة إجراء تطوير للسياسة السمادية وصولاً إلى المستوى الذى يحقق ترشيد الاستخدام الآمن للأسمدة ، عن طريق تحقيق مقننات سمادية متوازنة وسليمة لمختلف نوعيات الأراضي، مع وضع خطة محكمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على توفيرالأسمدة في التوقيتات المحددة وبالكميات المطلوبة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها أن تقوم الحكومة بتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر هذه التقديرات لتصبح متاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها، ووضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة الأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.

كما أوصت بإيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها، وتوفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى واعتبارها أولوية ويلى ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.

واوصت ايضا بتقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي، ووضع ضوابط وقواعد أساسية حاكمة لعمليات التصدير وأن تكون ملزمة لجميع الأطراف.

وطالبت اللجنة فى التقرير بترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK) لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعاً لنوع التربة والمحصول وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في استخدام الأسمدة، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة في المحصول بجودة عالية، بالاضافة الى سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي ) الذي سيسهم بدوره المنوط له في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر.

وأوصت اللجنة بإنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعمًا لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحواستخدام الأسمدة العضوية، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة. وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة والمختلف المحاصيل مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة، وذلك لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن.

وفيما يخص المنتجين الشركات اوصت اللجنة بضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المتفق عليها.

وفيما يخص الموزعين والتجار أوصت اللجنة بوضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريا، لكسر الاحتكارلهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، والعمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار، وضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

وفيما يخص المزارعين أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالزراعة وفقاً للتركيب المحصولى المدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقاً لما هو مدون بالبطاقة الزراعية، والاستخدام الكفء للسماد بدءًا من مرحلة الإنبات إلى مرحلة النضج، مع الالتزام بالمقررات السمادية كما أوصت بضرورة دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة أسعار الأسمدة، وتيسير إجراءات صرف الأسمدة تسهيلا للمزارعين لسرعة وصول الحصص المقررة لهم، والعمل على تحسين برامج الري والصرف ومقاومة الآفات والأمراض والحشائش.