السبت، 28 أكتوبر 2023 - 04:09 م

يعتبر غسل الأموال واحدًا من الجرائم الاقتصادية الكبيرة، والتي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على الأموال المحرمة، وهناك عدد كبير من دول العالم يوجد بها نسب كبيرة من عمليات غسل الأموال، وأيضا يوجد نسب كبيرة بين الدول العربية تعرضا لجرائم غسل الأموال.

وحسب التقرير الذي أعده معهد بازل عام ٢٠١٧م، كانت إيران الدولة التي كانت في الإصدارة بين دول العالم تعرضا لعمليات غسل الأموال؛ أما الدول العربية في غسل الأموال، فجاءت بالترتيب الآتي..

-    لبنان وتأتي في المركز ٢٧ عالميا
-    السودان في المركز ٢٩ عالميا
-    اليمن في المركز ٣٧ عالميا
-    المغرب في المركز ٥٧ عالميا
-    تونس في المركز ٥٩ عالميا
-    الإمارات في المركز ٧٢ عالميا
-    البحرين في المركز ٨١ عالميا
-    مصر في المركز ٨٧ عالميا
-    الكويت في المركز ٩٠ عالميا
-    السعودية في المركز ٩٣ عالميا
-    قطر في المركز ١٠٧ عالميا
-    الأردن في المركز ١١١ عالميا

المنطقة الرمادية

كشف التقرير السنوي لمجموعة العمل المالي لعام 2023 والذي يراقب مستويات الدول وجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن وجود 27 دولة حول العالم، حسب تقييم المجموعة لازالت جهودها وتشريعاتها الحالية غير كافية، لكنها ملتزمة بمعالجة أوجه القصور خلال الفترة المقبلة.

يوجد ٤ دول عربية، وهي اليمن وسوريا والأردن والإمارات، في قائمة أطلقت عليها مجموعة العمل المالي "المنطقة الرمادية"، وتضم بقية الدول في هذه القائمة: ألبانيا، بربادوس، بوركينا فاسو، جزر كايمان، الكونغو الديمقراطية، جبل طارق، جامايكا، مالي، موزمبيق، بنما، الفلبين، السنغال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان. تركيا، وأوغندا. 

وأوضح تقرير المجموعة أن الدولة التي تكون تحت المراقبة المتزايدة تعني أن الدولة قد التزمت بحل أوجه القصور الاستراتيجية المحددة بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها وتخضع لمزيد من المراقبة.

وأشار التقرير إلى أن جميع الدول ضمن قائمة المراقبة تعهدت بالتزام سياسي رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أحرزت هذه الدول تقدما في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيما ضمت قائمة الدول عالية المخاطر والتي تصنف في المنطقة السوداء – حسب تصنيف مجموعة العمل المالي – إيران وكوريا الشمالية وماينمار، وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تعاني من أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتدعو مجموعة العمل المالي جميع هذه الدول على تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غالبا ما يشار إلى هذه القائمة خارجيا باسم القائمة السوداء.

وتوفر توصيات مجموعة العمل المالي إطارا شاملا من التدابير لمساعدة البلدان على معالجة التدفقات المالية غير المشروعة. ويشمل ذلك إطارا قويا من القوانين واللوائح والتدابير التنفيذية لضمان قدرة السلطات الوطنية على اتخاذ إجراءات فعالة لكشف وتعطيل التدفقات المالية التي تغذي الجريمة والإرهاب، ومعاقبة المسئولين عن الأنشطة غير القانونية.

مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force وتعرف باختصار FATF، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، تعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف مجموعة العمل المالي حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي.