الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 01:46 ص

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن التغيرات الحالية التي يمر بها العالم سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الجيوسياسة تمثل ضغطا على متخذي القرارات المالية والنقدية.

وأكد أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه في ظل ارتفاع حدة التضخم خلال الفترة الماضية ليتجاوز 40% وفي ضوء استخدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أداة سعر الفائدة كأحد أهم الأدوات لاحتواء التضخم إلا أنه لم يصل إلي المستهدف من المركزي المصري؛ في ظل الرفع المتتالي لأسعار الفائدة منذ العام الماضي بنسبة بلغت 11% حتى الآن.

وأضاف الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري يتوجه للمضي في تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الظروف المحيطة والمتعددة ؛ وكذلك تصاعد وتيرة الأزمة الحالية بالاراضي الفلسطينية والتي قد تدفع البنوك المركزية عالميا لاستمرارية السياسة التشددية.

وتوقع الدكتور أحمد شوقي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر 2023 على سعر الفائدة عند مستواها الحالي؛ للحفاظ على عدم ارتفاع أعباء الدين وأيضا لكون التضخم الحالي ناتج عن العرض وليس جانب الطلب، فضلا عن عدم التأثير المباشر لأداة سعر الفائدة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية ؛ وبالتالي لا نرى وجود متغيرات جديدة في الاقتصاد تستدعي رفع سعر الفائدة.

وأشار إلي مجهودات البنك المركزي لاحتواء قيمة الجنيه المصري وتقليل الأعباء الدولارية من خلال سلسلة متتالية من الإجراءات، والتي من المتوقع تن تؤثر مستقبلا في خفض الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، والمتغير المستحدث هو ارتفاع حدة الصراع في الأراضي الفلسطينية والتي يتم دراسة الأثر على الأسواق المالية بالمنطقة في ظل التطورات الجارية.

اقرأ أيضا | خبير مصرفي: الدولة تستخدم السياسات المالية في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية| خاص