الإثنين، 30 أكتوبر 2023 - 06:11 م

صرح أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية أن فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة قام بتطوير نظام التداول GFIT والمصمم أساسا لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة ليصبح قادرا الآن على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم التنسيق والربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.

اقرأ أيضا :عوائد السندات الأمريكية لـ10 سنوات تقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

جاء ذلك افتتاح جلسة التداول احتفالا بتداول أذون الخزانة في البورصة المصرية، اليوم، الإثنين الموافق ٣٠ –أكتوبر-2023،

بحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية والدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وإيهاب أبو عيش نائبي وزير المالية، و ياسر زعزع - رئيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، ومي عادل - مستشار وزير المالية لأسواق المال، و نيفين منصور - مستشار نائب الوزير للسياسات المالية وقيادات من سوق رأس المال ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية.

وأضاف الشيخ أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين وخاصة الأفراد.

كما أكد الشيخ أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مضطردة خلال الأسابيع الخمسة الأولى من التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيم التداول من 23.7 مليار جنيه في الأسبوع الأول ليصل إلى 32.6 مليار جنيه في الأسبوع الخامس، في حين ارتفع المتوسط اليومي لأحجام التداول من 1 مليون ورقة مالية في الأسبوع الأول ليصل إلى 1.5 مليون ورقة في الأسبوع الخامس، كما ارتفع المتوسط اليومي لعدد العمليات من 159 عملية في الأسبوع الأول ليصل إلى 190 عملية في الأسبوع الخامس، وأيضا ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين من 132 مستثمر في الأسبوع الأول ليصل إلى 189 مستثمر في الأسبوع الخامس.

من جانبه قال أحمد كجوك - نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التي استمرت لأكثر من أربعة سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية في منتصف مايو الماضي، ثم أعقبتها بدء النشاط الفعلي للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، في نهاية سبتمبر الماضي، جنبًا إلى جنب مع البدء في تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.

أضافت نيفين منصور - مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن الخطوة التي تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات في إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصري ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.