الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 10:08 ص

تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، جلستها الـ 90 للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.

وسوف تطرح وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الجلسة 90 للبورصة المصرية للسلع ،نحو 10 الآف طن قمح مستورد للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع، بسعر 11 ألف جنيها للطن.

اقرأ أيضا : انطلاق الجلسة 90 للبورصة المصرية للسلع غداً

وأعلنت وزارة التموين في وقت سابق عن انتهاء الجلسة رقم 89 للبورصة المصرية للسلع ،الأحد الماضي بنجاح، وأنه تم طرح خلالها كميات من القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.

وأكدت البورصة المصرية للسلع، على تنفيذ 86 عملية شراء فعلي خلال الجلسة رقم 89 ، بإجمالي كميات قدرها 9,893.320 طن قمح روسي مستورد، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها عبر منصة البورصة المصرية للسلع للسلع 86 طلباً، بكميات 23,473.380 طن.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، جلسات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، لضمان طرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام و الخاص في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، و السلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية و الهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع.

وتعمل البورصة المصرية للسلع، على طرح معظم السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصتها، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

حيث أن البائع سواء كان "مزارع أو تاجر أو منتج" يمكنه إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين،وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع ، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

و ينعكس طرح السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار.