الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 01:20 م

  الواقعة لم تكن سهلة خاصة أن عدد المتهمين تجاوز الـ 30 متهمًا لكن يقظة الأجهزة الأمنية كشفتهم وفور الإبلاغ عن الواقعة، أمر المستشار «حافظ عباس» رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المتهمين العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية أثناء مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.

وشملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.

البداية كانت عندما تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتورعبدالله قنديل بلاغا من وزيرالمالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم التحقيق في الواقعة التي باشرها المستشار «حلمي حسين العمدة» والتي كشفت التحقيقات التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات عن ارتكاب المتهمين عددًا من المخالفات المالية والإدارية اثناء العمل على مشروع «الخلاطة الأسفلتية» الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى شملت:

• صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع «الخلاطة الأسفلتية»، بالمخالفة لأحكام القانون.

• مخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق.

• تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.

• اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع «الخلاطة الأسمنتية» بمبلغ «٤٠ مليون جنيه» من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح

• الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع «الخلاطة الأسفلتية» مما أدى إلى: عدم رد المبالغ التي تم خصمها من مقاولي الباطن كنسب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت اجماليها ما يقارب «150 ألف جنيه «.

- التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ يجاوز «21 مليون جنيه»، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب» 3.5 مليون جنيه».

كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب «السبعين ألف جنيه»، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار «حافظ عباس» رئيس هيئة النيابة الإداراية  أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة كما شمل القرار إحالة إثنين من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى الدكتور رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ أثناء عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

اقرأ أيضا :النيابة الإدارية: نقف بقوة خلف قرارات الرئيس نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه